في حضرة لباس الرئيس هادي و الوزير هاني !

ـ سامي الكـاف

 أثار ظهور الوزير هاني بن بريك بلباس غير تقليدي أمام الرئيس هادي يوم السبت، أثناء تأدية اليمين الدستورية ، ضجة صاخبة في مواقع التواصل الاجتماعي ، و على نحو غير مسبوق.

انصب جل الهجوم على هاني بسبب ملبسه الذي بدا غير مألوف فعلاً في سياق ما تم التعود عليه اليمنيون أثناء تأدية اليمين الدستورية في مثلها مناسبات. لكن منذ متى كان الملبس نقيصة أو معياراً لتقييم سياسي تُبنى عليه مواقف ؟ .

و هاني بن بريك بالطبع يندرج في هذا الاطار. و تعريف الزي الأساسي في الخليج العربي أو دول مجلس التعاون - كما جاء في ويكيبيديا - هو الثوب والغترة والعقال وأحياناً البشت وتنتشر في الخليج العربي و اليمن وقليلاً في العراق وقليلاً جداً في الشام.
ليس هناك بروتوكولاً معيناً يلزم أحداً بارتداء ملبس معين حين يتوجب عليه أداء القسم كوزير أمام الرئيس ؛ و إلا فإن الأولى و الأصح أن يرفض الرئيس ما يخالف هذا، طالما هو المعني كأول من سيتعين عليه تطبيق الدستور و القوانين النافذة.

و مع ذلك ثمة هجمة شرسة تم شنها على هاني بن بريك و ملبسه، الذي بدا فعلاً غير معتاد أثناء أداء القسم أو اليمين الدستورية، و غالب الهجوم انطلق من أرضية سياسية بحتة ، لكن أحداً لم يشر الى نص ما ، يمكن الاستناد إليه ليكون ما فعله هاني بن بريك مخالفاً وفقاً لهذا النص.
مع أن كثيرين يعتبرون لبس (الكرفتة) حراماً ليس لأنه لبس أجنبي، بل و لكون الكرفتة أيضاً ترمز الى الصليب ! ، و لذلك ينظرون إلى أن الرئيس هادي هو المخالف و ليس الوزير هاني بن بريك.
و هناك من يرى أن أداء القسم تحت علم الجمهورية اليمنية خيانة للقضية الجنوبية و استعادة دولتها طالما هم بعيدون عن مكرمات التعيينات الرئاسية ، و ينتهي هذا الجدل بمجرد حصولهم على هذه المكرمات !

عندما تنهار الدول أو تكون على وشك الانهيار ؛ تضيع المعايير و تصبح القوانين مطية من جاء ركبها بحسب ما يريد. و لا يمكن وقتها الحديث عن امكانية تحقيق العدالة ، و يصبح الوطن ، أي وطن منهار أو على وشك الانهيار ، لا علاقة له بالحق و العدل و المساواة . بدلاً عن ذلك تنتشر الطائفية و المذهبية و تتناسل الانقسامات و يتم زرع بذور الكراهية و الحقد و الاقصاء حتى و إن كانت الأرض أشبه بأرض قاحلة جرداء أو حتى مجرد صحراء ليس غير، و ينشغل المنقسمون في صراع لا متناه ، يغيب فيه العقل و المنطق ، و ذلك لانهاء الآخر و ابادته.
كثير من التعيينات تقوم على اللا معيارية و اللا أسس ، سواء في عهد الرئيس هادي أو في عهد الرئيس السابق صالح.

ما حدث ، و يحدث ، و يعرفه الغالبية ، هو أنه يجري الدوس على الدستور و القوانين النافذة بالنعال و رميها بعد ذلك في الزبالة أو على قارعة الطريق ؛ و بالضرورة وفق هذا الأمر غير السوي ، تستمر الوجوه الفاسدة في تصدر المشهد و التحكم فيه ، و يزداد عدد المظلومين و المسحوقين و يتمزق النسيج المجتمعي على نحو عميق، و الكارثة جميعهم مسلمون يعتقدون أنهم على صواب ، و يصبح اللباس عنواناً صارخاً للتمييز و التنفير، و ورقة سياسية رابحة ؛ سواء حدث هذا أثناء أداء اليمين الدستورية أو حين ذهاب المرء لأداء الصلوات في المساجد!