اللجنة الأمنية في "الضالع" اليمنية تقر دمج 7 آلاف من المقاومة في الجيش والأمن

ترأس محافظ محافظة الضالع الأستاذ فضل محمد الجعدي امس اجتماعا للجنة الأمنية ومكونات المقاومة بالمحافظة وناقش معهم مستجدات إدماج أفراد المقاومة في إطار الجيش والأمن وموضوع النقاط الأمنية .

وفي اللقاء تحدث المحافظ بمرارة  لما آلت إليه العملية الأمنية في محافظة الضالع بعد استتبابها منذ طرد الميليشيا الانقلابية .

وتطرق المحافظ الجعدي إلى عديد خروقات أمنية ظهرت إلى سطح العملية الأمنية نتيجة كثرة النقاط واختلاف قياداتها وما سببته من انحرافات عن مجرى سير الأمور بشكلها الطبيعي والمخطط لها ، على نحو غير مطمئن حتى بات ذلك يشكل قلقا كبيرا على امن المحافظة وسمعتها الثورية .

 وقال المحافظ لقد بذلنا جهودا كبيرة طيلة الفترة الماضية من اجل تنظيم العملية الأمنية وضبط الأمور التموينية منها بيع وتوزيع المشتقات النفطية ومنع التهريب ومكافحة السوق السوداء ومضينا باتجاه تفعيل مؤسسات الدولة التي عمل النظام السابق على ضربها طيلة فترة حكمه ، وكل ذلك كان بتضافر الجهود والشعور بالمسئولية الملقاة على عاتق الجميع من أبناء الضالع ، لكن هذه الوتيرة تراجعت وأصبحت الأمور تدار بأساليب عشوائية وغير مسئولة .

وحث المحافظ الجميع إلى الحفاظ على القيمة الأخلاقية والثورية لمحافظة الضالع واستشعار المسئولية الكبيرة التي باتت تتحملها ليس من اجل أبناء الضالع فحسب بل تجاوزت تلك المسئولية لتشمل جميع المحافظات المحررة ، مؤكدا ان الضالع ليست جغرافيا بقدر ماهي ثروة بشرية وقيمة أخلاقية وثورية يجب الحفاظ عليها وتجنب الإساءة لهذه الخصوصية ، مشيدا في ذات السياق بالانتصارات التي تحققها جبهات القتال في قعطبة ودمت .

وجدد تأكيده على ضرورة تقليص النقاط الأمنية في المحافظة إلى ٤ نقاط تظم جميع المكونات في المقاومة وتحت إشراف الشرطة لتوحيد الجهود وعدم تشتيتها وحتى يتسنى لها تحقيق الهدف الذي وجدت من اجله .

وناقش المجتمعون آلية توزيع سبعة الف مقاوم المطلوب توظيفهم في إطار خطة الدمج على المكونات الثورية وآليات القبول والتسجيل .

وطالب المجتمعون بضرورة الإسراع في توظيفهم وإدماجهم في إطار الجيش والأمن الوطني للحاجة الأمنية الكبيرة خصوصا في ضل التهديدات الأمنية الجسيمة التي بدأت تتهدد الوضع العام خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن .