"قمة البحرين" تؤكد التنفيذ الكامل لرؤية خادم الحرمين لتعزيز العمل الخليجي المشترك وتشيد بجهود ولي العهد لدعم جهود السلام في السودان2

.

 

العراق:

 

85. أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه جمهورية العراق الشقيقة، ودعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أهمية الحفاظ على سلامة العراق الإقليمية ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، وأدان المجلس كافة العمليات الإرهابية التي يتعرض لها العراق، مؤكدًا على وقوف مجلس التعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب والتطرف، ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

 

86. أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، وعبر عن رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، كما شدد المجلس على الالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993م) بشأن ترسيم الحدود الكويتية - العراقية البرية والبحرية، ودعا المجلس العراق إلى العمل الجاد لإحراز تقدم إيجابي في يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وشدد المجلس على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

 

87. دعا المجلس الأعلى العراق إلى الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012م، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008م وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014م واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

 

88. رحب المجلس الأعلى باعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار رقم 2792(2025) بشأن استمرار متابعة مجلس الأمن لملفي الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، والممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI، من خلال تعيين ممثل رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة، لدعم وتيسير الجهود ذات الصلة بتحديد مصير الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة، واستعادة رفاتهم، بالإضافة إلى استرجاع الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، ودعا المجلس حكومة العراق لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

 

89. أشاد المجلس الأعلى بالشراكة الإيجابية بين مجلس التعاون والعراق، مؤكدًا على المضي قدمًا في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون، لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل.

 

اليمن:

 

90. أكد المجلس الأعلى دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.

 

91. جدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقًا للمرجعيات الثلاث، وأشاد المجلس بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود تحقيق السلام في اليمن.

 

92. دعا المجلس الأعلى الأطراف اليمنية، إلى التنفيذ الكامل للالتزام بمجموعة التدابير التي توصلت إليها والتي أعلن عنها المبعوث الأممي في 23 ديسمبر 2023م، شاملة تنفيذ وقف إطلاق نار شامل يشمل عموم اليمن، وإجراءات لتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في استعدادات لاستئناف عملية سياسية جامعة، تحت رعاية الأمم المتحدة، مثمنًا جهود الأمم المتحدة، لاستمرار الهدنة القائمة منذ أبريل 2022م، داعيًا إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين، التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام في اليمن.

 

93. رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع (22) للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، بمشاركة دول المجلس، والجمهورية اليمنية، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية، من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني الشقيق.

 

94. أشاد المجلس الأعلى بالدعم الاقتصادي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن، بقيمة 500 مليون دولار، المتضمّن وديعة بقيمة 300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، و200 مليون دولار دعمًا لموازنة الحكومة، من إجمالي 1.2 مليار دولار، كما أشاد بالدعم الاقتصادي التنموي الجديد الذي أعلنته المملكة بتاريخ 20 سبتمبر 2025م بمبلغ 368 مليون دولار متضمنًا دعم الموازنة الحكومية، ودعم المشتقات النفطية، ودعم الميزانية التشغيلية لمستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، وذلك بالإضافة إلى إعلان المملكة عن تقديم دعم بمبلغ أربعة ملايين دولار لدعم وتعزيز قدرات خفر السواحل اليمني.

 

95. أشاد المجلس الأعلى بالدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في اليمن، بما في ذلك ما تم إعلانه في نوفمبر 2025م عن حزمة من المشاريع التنموية الإستراتيجية بقيمة مليار دولار أمريكي، تنفذ في مختلف المحافظات اليمينة، وذلك في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء القدرات، ودعم قطاع الكهرباء، وتوفير الخدمات الأساسية، وتعزيز التنمية المستدامة في اليمن.

 

96. أشاد المجلس الأعلى بتوقيع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والحكومة اليمنية، اتفاقية تنموية لدعم عجز موازنة الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، وللمساهمة في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، واتفاقية أخرى لإمداد الحكومة اليمنية بالمشتقات النفطية اللازمة لزيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، وتخفيف العبء على البنك المركزي اليمني، في توفير العملة الصعبة، لشراء الوقود من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع وزارة الداخلية اليمنية، لدعم جهود الوزارة في بناء قدراتها المؤسسية الفنية والتقنية وتطوير البنية التحتية للوزارة.

 

97. رحب المجلس الأعلى بالاتفاقية الثنائية للترتيبات المالية التي وقعها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والجمهورية اليمنية، لاستئناف إطلاق تمويلات دولة الكويت، لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية المستحقة على اليمن، بإعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة، والمساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية في قطاعات الزراعة، والري، والنقل، والاتصالات، والطاقة، والصناعة، والمياه، والصرف الصحي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة، والتعليم، وبما يساعد الحكومة في مواجهة الأعباء الاقتصادية والمالية الطارئة، التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية، على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية.

 

98. أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس، من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، منوهًا بالمشاريع والبرامج التنموية والحيوية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المحافظات اليمنية، والتي بلغت (265) مشروعًا ومبادرة تنموية في (8) قطاعات أساسية، تمثلت في التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، والدعم المالي لموازنة الحكومة اليمنية، ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، والأمن الغذائي في اليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية، من الألغام الذي تمكن من نزع (525,498) لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (73,658,473) مترًا مربعًا من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة، زرعتها الميليشيات الحوثية، وأودت بالضحايا الأبرياء، من الأطفال، والنساء، وكبار السن.

 

99. أدان المجلس الأعلى استمرار الاحتجاز التعسفي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، لعدد من موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، والبعثات الدبلوماسية، واستهدافها مباني برنامج الأغذية العالمي، ومصادرة ممتلكات تعود للأمم المتحدة، بالإضافة إلى اقتحام مبان أخرى تابعة لها.

 

100. رحب المجلس الأعلى بقرار الأمم المتحدة نقل المقر الرسمي لوظيفة المنسق المقيم في اليمن، من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا تشجيعه جميع الوكالات والصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة، على أن تحذو حذوها، لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء اليمن، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.

 

101. رحب المجلس الأعلى بإعلان سلطنة عُمان بتاريخ 6 مايو 2025م، التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشيدًا بدورها في إطلاق المحتجزين من طاقم السفينة (جالاكسي)، وشدد على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، مؤكدًا على ضرورة احترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقًا لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م.

 

102. أدان المجلس الأعلى الهجمات التي نفذتها ميليشيا الحوثي في مياه البحر الأحمر وخليج عدن بما في ذلك استهداف السفينة التجارية الهولندية "MINERVAGRACHT"، في تهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية في العالم.

 

103. أشاد المجلس الأعلى بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية عن تمكنها من ضبط شحنة أسلحة إستراتيجية في البحر الأحمر، بلغ حجمها 750 طنًا كانت في طريقها لجماعة الحوثي قادمة من إيران، وإعلان الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عن ضبط 58 حاوية شحن تجارية محمّلة بأكثر من 2500 طن، من الأسلحة والمعدات، وما أعلنته الأجهزة الأمنية في محافظة لحج، من ضبط قارب يحمل شحنة معدات طائرات مسيرة، وأجهزة مراقبة، وأجهزة تجسس، ورقائق إلكترونية، تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، وضبط قارب تهريب يحمل طنًا من المخدرات المتنوعة، مدينًا استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، ودعم الجماعات الإرهابية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة لجماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.

 

سوريا:

 

104. أكد المجلس الأعلى على أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، وأن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار أمن المنطقة، مؤكدًا على ضرورة التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك سيادة الدولة، وعدم التدخل في الـشؤون الداخلية، وحسن الجوار، وفض النزاعات سلميًا، حفاظًا على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وعلى ضرورة التصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين. مدينًا كافة أعمال العنف في سوريا.

 

105. رحب المجلس الأعلى بإعلان الجمهورية العربية السورية التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة في محافظة السويداء، مشيدًا بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، مؤكدًا على دعم كافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يعزز أمنها واستقرارها.

 

106. رحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية، بتاريخ 10 مارس 2025م، والذي من شأنه استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا.

 

107. أدان المجلس الأعلى الهجمات والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية العربية السورية الشقيقة، واعتداءاتها السافرة على سيادتها واستقرارها، مما يزعزع أمنها ووحدة وسلامة أراضيها ومواطنيها، داعيًا جميع الأطراف السورية إلى تغليب لغة العقل والحوار، ونبذ دعوات الانقسام، وتعزيز التكاتف بين أبناء الشعب السوري بما يسهم في استكمال مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة.

 

108. رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2782، في 30 يونيو 2025م، بشأن ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974م، وجدد المجلس تأكيده بأن هضبة الجولان أرض سورية عربية، وأدان المجلس قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان في الجولان المحتلة، واحتلال المنطقة العازلة على الحدود السورية، في انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعيًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية لوقف هذه الاعتداءات على الأراضي السورية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي السورية المحتلة.

 

109. أشاد المجلس الأعلى بجهود المملكة العربية السعودية في المساهمة برفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مثمنًا استجابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لطلب المملكة، وهي خطوة من شأنها أن تعزز من ثقة الشعب السوري في مستقبله، وتدعم الاقتصاد والحفاظ على وحدة النسيج الوطني السوري وسلمه الأهلي، وأعرب المجلس عن تقديره لما أعلنته المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وحث المجلس الشركاء والدول والمنظمات المعنية إلى تقديم كافة وسائل الدعم للشعب السوري الشقيق.

 

110. أشاد المجلس الأعلى بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة باستثماراتها في ميناء طرطوس، عبر مجموعة موانئ دبي العالمية والتي بدأت عملياتها الرسمية في 12 نوفمبر 2025، والتي شملت استثمارًا مخططًا بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم إماراتي "800 مليون دولار".

 

111. أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة والجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين، والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا، وفقًا للمعايير الدولية، كما أكد المجلس رفضه لأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا، مؤكدًا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة للأمم المتحدة في سوريا.

 

112. أشاد المجلس الأعلى بنتائج المنتدى الاستثماري السعودي - السوري، الذي عقد في 24 يوليو 2025م، في دمشق، والذي يهدف إلى تشجيع المستثمرين واستكشاف الفرص الاستثمارية في سوريا، والإسهام في مشروعاته الإستراتيجية، في عددٍ من القطاعات الحيوية، كما أشاد المجلس بجهود دولة قطر وإعلانها عن افتتاح خط أنبوب الغاز الطبيعي بين تركيا وسوريا، منوهًا بجهود كافة دول المجلس الساعية إلى دعم تعافي واستقرار سوريا. كما أشاد المجلس الأعلى باكتمال تنفيذ المنحة المقدمة من المملكة لقطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية، في 23 نوفمبر 2025م، المكونة من نحو مليون و650 ألف برميل من البترول الخام السعودي، للإسهام في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية لها.

 

لبنان:

 

113. أكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لقرارات فخامة الرئيس اللبناني جوزيف عون والحكومة اللبنانية، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهاب أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة.

 

114. جدد المجلس الأعلى دعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، معربًا عن أمله في أن يستعيد لبنان الأمن والسلام، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني في الاستقرار والرخاء والتنمية.

 

115. أكد المجلس الأعلى على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2024 بجهود الوساطة الأمريكية، وضرورة تنفيذ بنوده ودعم المؤسسات اللبنانية والأممية في هذا الصدد، مدينًا استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، التي نتج عنها الآلاف من الضحايا المدنيين وتهجيرهم وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية والصحية، واستهداف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام (اليونيفيل)، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، مشددًا على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، معبرًا عن الرفض للتصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبنان الشقيق.

 

116. رحب المجلس الأعلى بقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحيازة السلاح في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، ورحب المجلس بقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر 2026م، مشددًا على أهمية التعاون القائم بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يحافظ على الأمن والسلم.

 

117. أكد المجلس الأعلى على دعم جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان، التي أكدت على أهمية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، مشيدًا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

 

118. نوّه المجلس الأعلى بالمساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب اللبناني الشقيق، والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.

 

119. دعا المجلس الأعلى إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم الدعم الإنساني العاجل للبنان للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وتجنب الانخراط في النزاعات الإقليمية والحيلولة دون اتساع دائرة النزاع في المنطقة.

 

السودان:

 

120. أكد المجلس الأعلى على دعم جهود تحقيق السلام في السودان بما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته.

 

121. أشاد المجلس الأعلى بجهود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لدعم جهود السلام في السودان، بما في ذلك خلال زيارة سموه لواشنطن في نوفمبر 2025م.

 

122. رحب المجلس الأعلى بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عزمه بالعمل مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وشركاء آخرين في الشرق الأوسط، من أجل وقف الحرب في السودان، لتحقيق الاستقرار الدائم فيه وإنهاء الصراع الدائر.

 

123. رحب المجلس الأعلى بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية (دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية) في 12 سبتمبر 2025م، بشأن استعادة السلم والأمن في السودان.

 

124. أكد المجلس الأعلى على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، لتفادي خطر المجاعة وانعدام الأمن الغذائي، امتثالًا للقانون الدولي الإنساني وإعلان جدة.

 

125. أكد المجلس الأعلى على دعم الجهود السياسية للتوصل لوقف إطلاق النار، وتحقيق انتقال سياسي في السودان من خلال إنشاء حكومة مدنية مستقلة، بما يلبي تطلعات الشعب السوداني نحو تحقيق النمو والاستقرار والسلام.

 

126. أشاد المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية إلى الشعب السوداني الشقيق.

 

127. أعرب المجلس الأعلى عن التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، وإطلاق عملية سياسية يقودها السودانيون تحقق انتقال سياسي من خلال إنشاء حكومة مدنية لا تشمل الجماعات المتطرفة والجهات التي ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني.

 

المملكة المغربية:

 

128. جدّد المجلس الأعلى التأكيد على مغربية الصحراء ودعم مبادرة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية، ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 وتاريخ 31 أكتوبر 2025 باعتماد هذه المبادرة، كخطوة مهمة نحو التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق، مشيدًا بقرار جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، بتقديم هذه المبادرة إلى مجلس الأمن وتحديد يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدًا وطنيًا تحت مسمى "عيد الوحدة".

 

ليبيا:

 

129. أكد المجلس الأعلى على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي - الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

 

130. دعا المجلس الأعلى كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي في حل الخلافات، بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار، ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، وإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

 

131. رحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2769، بتاريخ 16 يناير 2025م، بشأن السماح للمؤسسات الليبية باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية.

 

الصومال:

 

132. أكد المجلس الأعلى على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق.

 

133. رحب المجلس الأعلى بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، بتاريخ 11 ديسمبر 2024م، واستعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الجانبين، والذي يُعد خطوة مهمة لتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

 

134. أدان المجلس الأعلى الهجوم الإرهابي في 4 أكتوبر 2025م، الذي استهدف سجن "جودكا جلعو" في العاصمة الصومالية مقديشو، معربًا عن خالص التعازي لحكومة وشعب الصومال، ولذوي الضحايا، وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

 

135. شدد المجلس الأعلى على أهمية قرار مجلس الأمن 2767 الصادر بتاريخ 27 ديسمبر 2024م، الذي أكد على الاحترام الكامل لسيادة الصومال وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته، وعلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل يعزز أساسيات السلام والاستقرار، بما يتماشى مع الأولويات التي حددتها حكومة الصومال.

 

136. أدان المجلس الأعلى الأنشطة الإرهابية في الصومال، وما تشكله من تهديد مباشر لأمن الصومال واستقراره، مؤكدًا على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم الحكومة الصومالية في مكافحة الإرهاب والتطرف.

 

137. دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الصومال ودعمها لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية.

 

إيران:

 

138. أكد المجلس الأعلى على المواقف والقرارات الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، وضرورة التزام إيران بالأسس والمبادئ الأساسية المبنية على ميثاق الأمم المتحدة ومواثيق القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، ونبذ الإرهاب والتطرف والطائفية.

 

139. أشاد المجلس الأعلى بالجهود التي تبذلها سلطنة عُمان في سبيل تيسير الحوار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الملف النووي، مؤكدًا على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معربًا عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

140. شدد المجلس الأعلى على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

141. عبر المجلس الأعلى عن إدانته للهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الإقليمي والدولي وسلامة المنطقة، داعيًا إلى استخدام الوسائل السلمية لتسوية هذا الملف وسائر القضايا الخلافية بين دول المنطقة.

 

142. أكد المجلس الأعلى على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بما في ذلك استهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول المجلس.

 

143. أعرب المجلس الأعلى على ضرورة المحافظة على أمن واستقرار المنطقة، وبذل كافة الأطراف جهودًا مشتركة للتهدئة واتخاذ نهج الدبلوماسية كسبيل فعال لتسوية النزاعات، والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

 

باكستان وأفغانستان:

 

144. رحب المجلس الأعلى بالاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار بين باكستان وأفغانستان، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

 

145. أشاد المجلس الأعلى بالجهود الدبلوماسية والمساعي المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به كل من دولة قطر الشقيقة والجمهورية التركية في هذا الشأن.

 

146. أكد المجلس الأعلى دعمه لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار، وحرصه الدائم على استتباب الأمن بما يحقق الاستقرار والازدهار للشعبين الباكستاني والأفغاني الشقيقين، متطلعًا بأن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين.

 

باكستان والهند:

 

147. عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه للاتفاق بين الهند وباكستان على وقف إطلاق النار وتغليبهما الحكمة وضبط النفس، معبرًا عن أمله في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، مشيدًا بجهود المملكة العربية السعودية التي أسهمت في وقف التصعيد وإنهاء المواجهات العسكرية.

 

148. أكد المجلس الأعلى على أهمية استعادة الأمن والاستقرار في شبه القارة الهندية وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، مؤكدًا على دور الأمم المتحدة في حل النزاع.

 

أذربيجان وأرمينيا:

 

149. رحب المجلس الأعلى باتفاق السلام التاريخي بين أذربيجان وأرمينيا، الذي يجسد انتصارًا للدبلوماسية والحوار البناء وترسيخ مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي.

 

150. ثمن المجلس الأعلى الجهود الحثيثة التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي أسهمت في الوصول لهذا الإنجاز التاريخي.

 

الأزمة بين روسيا وأكرانيا:

 

151. أكد المجلس الأعلى على أن موقفه من الأزمة الروسية الأوكرانية مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

 

152. أشاد المجلس الأعلى بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة العربية السعودية، واستضافتها للمحادثات بين روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأزمة الأوكرانية، معربًا عن تطلعه بأن تفضي هذه المحادثات إلى تحقيق أهدافها المنشودة في تعزيز الأمن والاستقرار.

 

153. أكد المجلس الأعلى دعمه لجهود الوساطة والمبادرات التي قامت بها دول المجلس ومساعيها الحميدة للإسهام في الوصول إلى حل سياسي للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، والجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة، بما في ذلك اجتماعات مستشاري الأمن الوطني التي عقدت في جدة وكوبنهاجن والدوحة، معربًا عن الترحيب بجهود الرئيس دونالد ترمب لإنهاء الحرب، بما يحفظ الأمن والاستقرار في أوروبا ويعزز السلام والأمن الدوليين.

 

154. أشاد المجلس الأعلى بنجاح جهود وساطة دولة الإمارات العربية المتحدة بين روسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا، وأدت إلى إتمام عملية تبادل أسرى حرب شملت 4641 أسيرًا من كلا الجانبين، كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية في إطلاق سراح محتجزين وتبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا، ونجاح وساطة دولة قطر في لم شمل الأطفال الأوكرانيين والروس مع أسرهم، منوهًا بجهود كافة دوله ونجاحها في التوسط في تبادل الأسرى بين الطرفين، انطلاقًا من التزامها بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي في بناء السلام والاستقرار.

 

155. نوه المجلس الأعلى بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون لأوكرانيا، مؤكدًا على أهمية استمرار دعم كافة الجهود لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

 

تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات الأخرى:

 

156. رحّب المجلس الأعلى بمشاركة معالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، ضيفًا كريمًا في الدورة (46) للمجلس الأعلى، وما تم من مناقشة للقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على غزة، ومناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين، في إطار تنفيذ خطة للعمل المشترك للفترة (2026 - 2030) للانطلاق بالشراكة التي تجمع الجانبين إلى آفاق أرحب.

 

157. أشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية القمة المشتركة بين قادة دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، التي عقدت في الرياض 14 مايو 2025م في الرياض بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. كما رحّب المجلس بنتائج القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في 18 نوفمبر 2025م، وما نتج عنها من مخرجات تسهم في تعزيز الشراكة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وبما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالنفع على المنطقة والعالم.

 

158. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الثانية بين مجلس التعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والقمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون ورابطة دولة جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، المنعقدة في 25 مايو 2025م، بماليزيا.

 

159. أخذ المجلس الأعلى علمًا بمخرجات اجتماعات الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية والتي عقدت خلال عام 2025م، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية المشتركة مع كل من المملكة المتحدة، وروسيا الاتحادية، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية، واليابان، والاتحاد الأوروبي، ودول آسيا الوسطى، ودول البينلوكس، ووجه المجلس الأعلى بسرعة تنفيذ القرارات وخطط العمل المشترك التي تم الاتفاق عليها، والتي من شأنها تعزيز مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه السياسية والتنموية إقليميًا ودوليًا، كما وجه بالاستمرار في تعزيز الشراكات مع كافة الدول والمنظمات الفاعلة في العالم.

 

160. أخذ المجلس الأعلى علمًا بنتائج الاجتماع الذي عقد بين رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني في دول مجلس التعاون مع رئيسة البرلمان الأوروبي الذي عقد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 23 يونيو 2025م، لمناقشة سبل تعزيز الحوار والتعاون البرلماني الخليجي الأوروبي المشترك.

 

161. أكد المجلس الأعلى على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية بما يحقق مصالح دول المجلس، ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك من خلال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الأخرى.

 

رئاسة الدورة (47) لمجلس التعاون:

 

162. رحب المجلس الأعلى بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة القمة القادمة، وعبّر عن تطلعه إلى رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة السابعة والأربعين للمجلس الأعلى.

 

صدر في مدينة المنامة 12 جمادى الآخرة 1447هـ، الموافق 3 ديسمبر 2025م