واقع ادخار التكنولوجيا يعرقل الخيال.. هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟ ‏

 

هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟

 

سؤال قد يبد عجيباً، ولكن إجابته تأتي بالإيجاب، نعم نحن نعيش في ماضي التكنولوجيا، نستخدم أجهزة قديمة، وبراءات اختراع مضى ‏عليها سنوات طوال، ولم تعلن عنها الشركات إلا بعد أعوام على إنتاجها أو اختراعها، لأسباب منطقية أحياناً، وأحياناً أخرى لأسباب تجارية ‏واقتصادية بحتة، بل أن في بعض الأحيان التسرع بإنتاج براءات الاختراع يؤدي بالمنتج للفشل.. الأمر ليس لغزاً والأجوبة واضحة.‏

في عالم تتسارع فيه الابتكارات العلمية، يظل المستهلك يتساءل: لماذا لا تصل التكنولوجيا المتقدمة إلى يديه فور جاهزيتها؟ ولماذا تتطور ‏المنتجات ببطء واضح لا يعكس حجم الاستثمارات الضخمة ولا ما تكشف عنه التسريبات والمختبرات؟ ‏

هل فرغت جعبة أبل من الاختراعات فباتت تنتج نفس الجهاز كل عام بتحديثات طفيفة؟ هل لم يعد لدى سامسونج براءات اختراعات ‏وتكنولوجيات ليصبح التطور بطيئاً بشكل كبير، مؤخراً وصول تطويرات تكنولوجية حقيقية ليد المستهلك؟

الإجابة، تكمن في استراتيجية مدروسة تعتمدها الشركات الكبرى تقوم على تخزين التكنولوجيا وإطلاقها تدريجيًا، بهدف الحفاظ على ‏الأسواق، وضبط دورة الأرباح، والتحكم في المنافسة، والتأكد من أن العالم مستعد لاستيعاب ما هو قادم.‏

فعلى الرغم من أن الشركات تحب الظهور بمظهر المؤسسات الطموحة التي تدفع عجلة الابتكار، إلا أن حسابات الاقتصاد تثبت أنها أكثر ‏حذرًا مما تبدو. ‏

فحماية دورة الأرباح تأتي على رأس الأولويات، حيث إن الشركات تعلم أن طرح تقنية متقدمة دفعة واحدة قد يقضي على خطوط إنتاج ‏كاملة تستثمر فيها لسنوات، لذلك يتم توزيع الابتكار على دفعات محسوبة. ‏

 

تكنولوجيات الهواتف الذكية

على سبيل المثال في عالم الهواتف الذكية، تشير تسريبات من داخل مصانع كبرى الشركات إلى أن بعض تقنيات الكاميرات والبطاريات ‏كانت جاهزة منذ خمس أو حتى عشر سنوات، لكنها ظلت في الأدراج، تُستخدم كسُلّم تُطلق منه تحسينات صغيرة كل عام لضمان استمرار ‏المبيعات. ‏

والأمر لا يتوقف في الأجهزة الإلكترونية على فقط تبطيء عجلة التكنولوجيا، ولكن أيضا تحرص الشركات على دورة حياة قصيرة ‏لأجهزتها، حتى يجبر المستهلكين على شراء الأجهزة الجديدة باستمرار، سواء عن طريق لعبة المشكلة والحل، بأن تطرح الشركات جهازاً ‏لديه مشكلة ما أو نقص ما، ثم في الإصدار التالي يصدر الموديل الجديد بعلاج للمشكلة، ويكون ذلك بشكل متعمد بإيجاد المشكلة، وطرح ‏حلها، رغم العلم بالمشكلة من قبل الطرح

فإحاطة بحثية صادرة عن خدمة الأبحاث في البرلمان الأوروبي تعرّف التقادم المخطّط بأنه إنتاج سلع بتعمّد تقصير عمرها الاقتصادي لدفع ‏المستهلك إلى الشراء المتكرر، وتشير إلى أن أعمار عدد من الفئات – خصوصًا الإلكترونيات – تتجه إلى التقلص، مع رصد حالات ‏اشتباه عديدة في الأجهزة الإلكترونية والهواتف وغيرها، وهو ما دفع فرنسا إلى تجريم التقادم المخطَّط في قانونها وجعله جريمة يعاقَب ‏عليها‎ ‎القانون.‏

وفي وثيقة أخرى للمفوضية الأوروبية – المديرية العامة للبيئة – يُقسَّم التقادم إلى أنواع: تقادم مخطَّط عبر تصميم المنتج ليعمل عددًا ‏محدودًا من الدورات، تقادم غير مباشر عبر صعوبة الحصول على قطع الغيار، وتقادم برمجي حين يتوقف البرنامج عن العمل بعد تحديث ‏نظام التشغيل، وتقادم "شكلي" تصنعه حملات التسويق التي تدفع المستهلك للشعور بأن جهازه قديم رغم عمله الجيد، هذه الخلفية النظرية ‏تجد ترجمتها الملموسة في واحدة من أشهر القضايا: فضيحة إبطاء هواتف آيفون أو ما عُرف إعلاميًا بـ‎«Batterygate»‎‏.‏

فبعد سنوات من الشكوك، اعترفت أبل في بيان عام 2017 بأنها تعمّدت خفض أداء بعض طرازات الآيفون مع تقدّم عمر البطارية "لتجنّب ‏الإطفاء المفاجئ"، وهو اعتراف نقل القضية من خانة نظرية المؤامرة إلى خانة الوقائع الموثّقة.‏‎ ‎

وفي فرنسا، فتح جهاز الرقابة على المنافسة ومكافحة الغش ‏‎(DGCCRF)‎‏ تحقيقًا انتهى إلى تغريم أبل 25 مليون يورو، استنادًا إلى ‏قانون التقادم المخطَّط، مع اتهام الشركة بأنها لم تُعلم المستهلكين بشكل كافٍ بأن تحديثات ‏iOS‏ ستؤدي إلى إبطاء أجهزتهم، وهو ما اعتبرته ‏منظمات مثل‎«HOP» ‎‏ (أوقفوا التقادم المخطَّط)، انتصارًا تاريخيًا للمستهلكين ورسالة تحذير لصنّاع الإلكترونيات في العالم.‏

بالتوازي، تظهر الأرقام أن دورة استبدال الهواتف أقصر بكثير مما تسمح به الأعمار التقنية للأجهزة؛ فدراسة منشورة عام 2025 في ‏مجلة "ساينس دايركت" العلمية المتخصصة في استهلاك الاتصالات تبيّن أن متوسط عمر الهاتف المتوقع لدى المستهلكين في الولايات ‏المتحدة حوالي 2.6 إلى 2.7 سنة فقط، مع نسب معتبرة من المستخدمين في أوروبا يستبدلون أجهزتهم خلال عامين إلى أربعة أعوام، رغم ‏أن الأجهزة قادرة عمليًا على العمل لفترات أطول.‏

نمط ليس عرضياً

 

‏ وتذهب أبحاث أكاديمية أخرى – مثل أطروحة من جامعة آلتو في فنلندا حول التقادم المخطّط في الإلكترونيات – إلى أن هذا النمط ليس ‏عرضياً بل جزء من نموذج أعمال يعتمد على دورات استهلاك قصيرة لمنتجات تقنية مكلفة بيئيًا، ويشكّل مصدر ربح مستمر عبر إجبار ‏المستهلك على الدخول في حلقة شراء لا تهدأ.‏‎ ‎

هذه الصورة تدعمها تقارير سوقية تشير إلى أن شركات الهواتف تعتمد منذ سنوات على ما يسمّى "الابتكار التدريجي"، أي إطلاق تحسينات ‏طفيفة في الكاميرا والمعالج والبطارية كل عام بدلاً من قفزات نوعية، ما يخلق دورة ترقية سنوية أو شبه سنوية تحفظ المبيعات في سوق ‏شبه مشبعة.‏‎ ‎

في قطاع السيارات، تتجلى معادلة "التكنولوجيا مقأبل الأرباح" بوضوح أكبر؛ فبعد موجة وعود بانتقال سريع إلى السيارات الكهربائية، ‏بدأت شركات كبرى في إبطاء الإيقاع. تقارير تحليلية من جهات مثل ‏S&P Global‏ وAutoblog‏ توضح أن تباطؤ مبيعات السيارات ‏الكهربائية في 2024 دفع شركات مثل فورد وجنرال موتورز وغيرها إلى تأجيل إطلاق طرازات جديدة أو خفض إنتاج طرازات قائمة ‏بسبب تآكل هوامش الربح وارتفاع تكاليف الاستثمار، مع تفضيل التدرّج على الانتقال الصادم.‏‎ ‎

المثال الأكثر شفافية ربما جاء من فولكسفاغن وبورش، والتي تحدثت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز" إذ حذّرت المجموعة الألمانية في ‏أكتوبر 2025 من أن تأجيل إطلاق سلسلة من سيارات بورش الكهربائية الفاخرة سيؤثر على أرباح 2025 بما يصل إلى 5.1 مليارات ‏يورو، موضحة أن التراجع في الطلب على السلع الفاخرة في الصين وارتفاع الرسوم الأميركية على السيارات الأوروبية دفع الشركة إلى ‏تمديد عمر الطرازات المزودة بمحركات احتراق وهجينة، وتأجيل منصة برمجية كهربائية كانت مزمعة لثلاثينيات هذا القرن.‏

هذا القرار، الذي يُعرض في البيانات المالية بصفته تكيفًا مع "واقع السوق"، يقدّمه خبراء على أنه مثال حيّ على إعادة جدولة التكنولوجيا ‏بما يخدم الموازنة قبل أن يخدم المستهلك أو البيئة.‏

ولا تخفي شركات أخرى حذرها؛ فحسب تقرير لصحيفة "إليكتريك" المتخصصة في شؤون السيارات الكهربائية، نقلت تصريحات ‏لمسؤول في تويوتا عام 2024 يقول فيها إن الشركة ستؤجّل قرارات الاستثمار الكبيرة في السيارات الكهربائية “حتى اللحظة الأخيرة” ‏حفاظًا على الأرباح، في إشارة صريحة إلى أن الاعتبارات المالية تتقدّم على التسريع في التحول التكنولوجي الكامل، هذا الحذر يتماشى ‏مع تحليل في مجلة “تايم” الذي اعتبر أن استراتيجية تويوتا في التلويح ببطاريات الحالة الصلبة المتقدمة، ثم تأجيل طرحها الفعلي، تعبّر عن ‏‏“لعبة غامضة” في الانتقال إلى الكهرباء، حيث تبقي الشركة قدَمًا في عالم الهجائن وقدَمًا أخرى في عالم الكهرباء، دون أن تحرق جسور ‏نماذجها الحالية المربحة.‏‎ ‎

على مستوى التحكم في المنافسة، لا يتوقف الأمر عند إبطاء المنتجات النهائية بل يمتد إلى إدارة الأصول المعرفية نفسها؛ فدراسة منشورة ‏في مجلة ‏Research Policy‏ حول “استراتيجيات البراءات في بيئات المنافسة التكنولوجية” توضّح كيف تستخدم الشركات ما يسمى ‏باستراتيجيات "السياج البرائي" (‏fencing‏) لبناء شبكة كثيفة من البراءات حول تقنية معينة، ليس فقط لحمايتها، بل أيضًا لرفع كلفة دخول ‏المنافسين ومنع تطوير بدائل منافسة أو تسريعها، بما يحوّل البراءات إلى أداة لتجميد أو إبطاء مسار الابتكار خارج أسوار الشركة المالكة.‏‎ ‎

في الخلفية، تتعامل الشركات مع خطر «أكل منتجاتها بنفسها» أو ما يُعرف بــproduct cannibalization، وهو موضوع أشارت إليه ‏صحيفة "فوربس" وتقارير استشارية، أكدت أن كثيرًا من المؤسسات الكبرى تحاول تجنّب إطلاق منتجات جديدة قد تسحب الطلب من ‏منتجات قائمة مربحة، فتختار إما تأجيل الابتكار، أو تقسيمه إلى خطوات صغيرة موزعة على سنوات حتى تستنزف الدورة الربحية للجيل ‏السابق بالكامل.‏‎ ‎

أما صانع القرار السياسي فلم يعد يتعامل مع القضية كمسألة أخلاقية فقط، بل كملف اقتصادي وبيئي؛ فالاتحاد الأوروبي، في إطار لائحة ‏التصميم الإيكولوجي للمنتجات، يتجه لفرض متطلبات صارمة على الهواتف الذكية تشمل القدرة على تحمّل 800 دورة شحن، وتوفير ‏تحديثات برمجية لخمس سنوات، وملصقات توضّح قابلية الإصلاح، في محاولة صريحة لكسر نموذج التقادم السريع الذي بُنيت عليه أرباح ‏جزء كبير من صناعة الإلكترونيات

وبينما تدعو هيئات استشارية أوروبية إلى حظر شامل للتقادم المخطَّط أو الذي يعتبره البعض ادخار للتكنولوجيا، باعتباره نموذجًا اقتصاديًا ‏يهدر الموارد ويقوّض ثقة المستهلك يتّضح أن ما كان يُنظر إليه سابقًا كـ"نظرية مؤامرة" حول تخزين التكنولوجيا لم يعد اليوم بعيدًا عن ‏متناول الأدلة: من اعترافات رسمية لشركات كبرى بتقييد أداء منتجاتها، إلى تأجيلات معلنة لإطلاق تقنيات جاهزة لأسباب مرتبطة بالطلب ‏والربحية، مرورًا بتقارير أكاديمية ووثائق برلمانية تصف كيف صُمِّمت دورات حياة المنتجات عن قصد لتكون أقصر مما تسمح به ‏الإمكانات التكنولوجية. ‏

في ضوء ذلك، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الشركات تمتلك تقنيات أكثر تقدمًا مما تعرضه في السوق، بل: في أي لحظة سترى ‏أن مصلحتها – لا مصلحة المستهلك أو البيئة – تقتضي الإفراج عنها؟

هذه الاستراتيجية ليست سرًا في وادي السيليكون؛ فهي حجر الأساس فيما يسميه المحللون "اقتصاد الترقية السنوية".‏

ومن بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى تخزين التكنولوجيا أيضًا الخوف من قتل منتجاتها بمنتجاتها، شركات السيارات الكهربائية مثلاً ‏تمتلك نماذج أولية لبطاريات قادرة على قطع مسافات تضاعف ما هو متاح حاليًا، لكن إدخالها السوق يعني ضمنًا نهاية الحاجة إلى شراء ‏سيارات جديدة كل ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما يهدد نموذج الربح القائم على تجديد الأسطول باستمرار. ‏

الأمر يتكرر في صناعة شاشات التلفزيون، حيث تحتفظ بعض الشركات بتقنيات عرض تفوق ما هو معروض في المتاجر، لكنها تكبح ‏ظهورها لأن طرحها الآن يعني إنهاء أرباح سلسلة كاملة من المنتجات التي ما زالت تحظى بطلب مرتفع. ‏

استعداد السوق

 

هناك جانب آخر لا يقل أهمية: العالم نفسه لا يكون مستعدًا دائمًا لاستقبال التكنولوجيا الجديدة، فالسيارات الذاتية القيادة، على سبيل المثال، ‏وصلت في اختباراتها إلى مراحل متقدمة منذ فترة طويلة، لكن القوانين، وشبكات الطرق، والرأي العام لا تزال بعيدة عن تقبّلها بشكل ‏كامل، لذلك تتعمد الشركات تقديم التقنيات ببطء: أولًا مساعد القيادة، ثم القيادة شبه الذاتية، ثم أنظمة الطوارئ الذاتية، على أن يأتي المستقبل ‏الكامل لاحقًا حين تتجه التشريعات والبنية التحتية إلى احتضانها. ‏

والأمر نفسه ينطبق على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والروبوتات المنزلية، وحتى بعض الابتكارات الطبية التي تبقى مجمّدة بحجة ‏‏«السلامة» رغم جاهزيتها.‏

عامل آخر قد يطيح بالتكنولوجيا هو الطرح المبكر‎ ‎‏ لتكنولوجيا اعتمادية، بمعنى أنها تعتمد على تكنولوجيا أخرى، والأخيرة لا تكون جاهزة ‏للأولى فيفسد الطرح وتخسر الشركة، مثال ذلك عندما طرحت شركة لايت لهاتف يحتوي على العديد من الكاميرات في ظهره بتكنولوجيا ‏متفردة بالتقاط الصور من كل عدسة وتجميعها في صورة واحدة تحمل كل المعلومات التي التقطتها العدسات مجتمعة، لم تكن المعالجات ‏المنتجة من كوالكوم وقتها قادرة على تحليل هذا الكم الهائل من المعلومات لدمج الصورة، فتعرض الجهاز للعديد من الأزمات التي عصفت ‏بالفكرة، رغم أنها كانت البذرة التي بنت عليها شركة جوجل التي استحوذت على لايت عملية الـ"كومبيوتيشنال فوتوغرافي" أو التصوير ‏الحوسبي، والتي تعتمد على المبدأ نفسه بجمع معلومات عدسات متعددة في صورة واحدة، ولكن وقتها لم تكن التكنولوجيا المساعدة من ‏معالجات وأنظمة تشغيلية قادرة على مجاراة سرعة خطوات شركة لايت فخسرت الشركة وفشل المشروع واستحوذت جوجل على لايت.‏

وقس على ذلك العديد من الأفكار الجيدة والاختراعات المتميزة التي تعتمد على تكنولوجيا أخرى غير ناضجة أو لم تكتمل، وعند التسرع ‏في الإطلاق تكون النتيجة خسائر فادحة.‏

 

العامل الأكثر حساسية

أما العامل الأكثر حساسية، فهو التحكم في المنافسة، الشركات العملاقة لا ترغب في كشف أوراقها التكنولوجية مبكرًا حتى لا تعطي ‏المنافسين فرصة إعادة حساباتهم أو تطوير ردود سريعة. ‏

ففي قطاع أشباه الموصلات، تشير تقارير غير معلنة إلى شركات تمتلك معالجات ثورية لكنها تفضل تسجيل براءات الاختراع وتجميد ‏الإنتاج لحين اقتراب منافس قوي، لتعود حينها وتطلق منتجاتها كضربة استباقية.‏

الوضع ذاته في شركات البرمجيات التي تطور خوارزميات متقدمة لكنها لا تطرحها سوى عند الشعور بتهديد مباشر، الواقع أن المستهلك ‏غالبًا ما يرى صورة ناقصة عن الابتكار، فالشركات في ظل النظام الرأسمالي التحرري عالمياً تتحكم في إيقاع التطور، وتطلق ما يناسب ‏مصالحها، لا ما يتيحه العلم.‏

وفي الوقت الذي يتخيل فيه الناس أن غياب التكنولوجيا المتقدمة سببه عدم توفرها، يكشف الخبراء أن الكثير منها موجود بالفعل، لكنه ينتظر ‏الضوء الأخضر من حسابات الربحية والجاهزية السوقية، وبينما يواصل العالم الاحتفاء بالتقدم التكنولوجي الظاهر، يظل التقدم الحقيقي ‏مخزّنًا خلف الجدران، يُطلق تدريجيًا وفق معادلة معقدة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والمنافسة.‏

‏ وفي النهاية، لا يبدو أن السؤال الحقيقي هو: "متى ستصل التكنولوجيا المتقدمة؟" بل "متى ستقرر الشركات أن الوقت مناسب لإطلاقها؟"‏