منشور قاضٍ يمني يثير جدلاً واسعاً حول تعيين "علماء الشريعة" في المحاكم

 

أثار منشور لأحد القضاة اليمنيين على موقع "فيسبوك" جدلاً واسعاً بعد تحذيره من خطورة تعيين مسمى "علماء الشريعة" في المحاكم، معتبراً أن ذلك يمثل تعدياً على مبدأ استقلال القضاء ووحدة النظام القضائي، ومخالفة صريحة للدستور والقوانين المنظمة للسلطة القضائية.

 

وأوضح القاضي في منشوره أن هذا التوجه "يخل بتوازن السلطات ويحوّل القضاء من سلطة قانونية محايدة إلى ساحة نفوذ فكري وديني متعدد الاتجاهات"، مؤكداً أن الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته يتطلب التمسك بوحدة المرجعية الدستورية والقانونية، ومنع إدخال أي كيان أو مسمى خارج الإطار الدستوري، حمايةً لجوهر العدالة وسيادة القانون.

 

وقد لاقى المنشور تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل، حيث كتب أحد المعلقين:

 

 "استقلالية القضاء وعدم السماح بأي مساس بهيبة القضاة أمر مهم لحماية حقوق الناس، فالقضاء آخر وأهم ملجأ لحماية أفراد المجتمع، ومسمى علماء الشريعة فضفاض ويمكن أن يدخل فيه أشخاص كُثر، وليس له مكان في المحاكم التي يُلجأ إليها للفصل في الحقوق."

 

 

 

وأضاف آخر بلهجة عامية معبّراً عن قلقه:

 

"لازم وضروري استقلالية القضاء، وإن دخل فيه محمد وعلي راحت هيبته وراح القضاء بكله، ومن با يحمي الناس الغلابة؟"

 

 

 

ويعكس هذا الجدل تنامي المخاوف من محاولات إدخال مسميات غير قانونية إلى منظومة القضاء، الأمر الذي يراه كثير من القانونيين تهديداً لجوهر العدالة واستقلالية السلطة القضائية في اليمن.