غُربال العمولة الكبيرة يُقزم المساعدات النقدية للنساء

 

غزة / حنان الريفي

" والله حرام أنا محتاجة المبلغ كتير" ضاربة كفاً بِكف، ووقفت وعلامات الدهشة الكبيرة ارتسمت على وجهها عندما قدم لها تاجر العمولة باقي مبلغ المساعدة النقدية ال"1000شيكل".

تقول: أم فؤاد "35 عاما" وهي مُعيلة لأسرتها بعد سفر الزوج مرافقاً لأحد مصابي العائلة إبان جريمة الإبادة الجماعية التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يرتكبها منذ أكتوبر 2023،"أمرّ بظروف معيشية صعبة، بعد أن استولى صديق زوجي على منزلي المُستأجر وعفشي، بدأت أعيش في الخيام نازحة من مكان إلي أخر"، وعندما حصلت على المساعدة النقدية من اليونيسيف، شعرت بالسعادة الكبيرة لأني أخيراً سأشتري لأبنائي ما يسد جوعهم، فهي المرة الأولى التي أحصل على مساعدة نقدية بعد عناء طويل من محاولات التسجيل عبر الروابط المتنوعة، وتوجهت لعمل محفظةpay pal ،ولم أكن أعرف أن المبلغ سيُخصم منه عدة مرات كي أحصل أخيراً على المساعدة.

وتُكمل، عندما توجهت الي أحد المحلات المعروفة كي أسحب كود الصرف طلب مني الموظف مبلغ"20شيقل" لكي يضع الكود في المحفظة التي أنشأتها، و دفعت مقابل إنشائها مبلغًا إضافيًا، استدنته من جارتي في الخيمة على أمل إرجاع المبلغ لها بعد صرف المساعدة، ولفت انتباهي تواجد العديد من الملصقات الخاصة بالمؤسسات الدولية في المكان، تؤكد أن المبلغ يتم استلامه كاملاً دون نقصان منه، وهذا عكس ما حصل على أرض الواقع.

  لم أتسلم المبلغ مباشرة لعدم توفر السيولة، وتوجهت الي  مفترق السرايا لكي أسحب المبلغ ووجدت أن العمولة من شخص إلي لآخر تختلف حسب نوع النقود وجودتها لتزيد عن "ال35%" وتم خصم"350" شيكل إلي جانب مبلغ وضع الكود في المحفظة، شعرت بيأس وخيبة أمل كبيرة ، كنت آمل أن أشتري لأطفالي بعض الملابس لتسترهم والطعام ليسد جوعهم، فقد نزحنا دون أي شيء، لكن تجار السيولة النقدية لهم رأي آخر.

 " لولا حاجتي  الماسة و الكبيرة  للنقود لما تعاملت مع هذه الجهات المستغلة" ، بينما شعرت أم أحمد "50 عاماً"،  وهي أرملة وأم لعشرة أطفال،  بظلم كبير مما حدث معها، لتقول: حصلت في يوم واحد على ثلاثة مساعدات نقدية من جهات مختلفة وبمبالغ متفاوتة أقلها" 1000 شيكل "، وتوجهت الي سوبر ماركت مشهور في دير البلح بعد معاناة كبيرة والشمس فوق رؤوسنا، استطعت أن أدخل عبر بوابة حديدة وضعها صاحب السوبرماركت، لأصل الي الموظف، وعندما وجد أن معي أكثر من كود، تشجع كثيراً لمساعدتي، وبدأ بصرف الأكواد، ليخصم مبلغ "60 شيكلا" نقداً عن الأكواد الثلاثة، وأبلغني بوجود عمولة لديه أقل من السوق و كنت متعبة جداً من الوقوف في طابور الدخول للسوبر ماركت، فوافقت على الصرف عبر الموظف ، ليخصم ما مجموعه" 1800شيكل" من المبالغ التي حصلت عليها من المساعدات ، وأحتاجها بشدة فكل شيء في السوق مرتفع الثمن، وعندما خرجت واستفسرت عن سعر العمولة، عرفت أنه أعطاني عمولة  بسعر أكثر من السوق، مستغلا ً تعبي.

وتشاركها الرأي الفتاة أماني "37" عاماً فتقول: بأن المساعدات النقدية وضعت لتخفيف العبء الكبير عن السكان في قطاع غزة، لكن للأسف حينما يصلني مساعدة " ينشف ريقي فعلياً وعشان أصرف المساعدة بأقل سيولة ممكنة " ويتفنن التجار في سلب الأموال من جيوبنا وابتزازنا، تحت مسمى العمولة فلا توجد رقابة ولا جهة أمنية تحاسبهم، وبنبرة حزن شديدة تضيف: كم سيتبقى لي من المبلغ؟ ليجيب التاجر بلا اكتراث " لو ما بدك، غيرك ألف بأخذها بأعلى سعر"، لأضطر أخيراً أن أسحب المبلغ مخصوماً منه أكثر من "300شيكل"، وعائلتي أولى بها، "فالعمولة توازي ما أنفقه على بيتي لأيام أو تساعد على دفع جزء من الإيجار في ظل هذه الظروف الصعبة"، ومهما سمعوا من الدعاء عليهم لا تجدهم يهتز لهم شعرة، فالعمولة وغلاء الأسعار وجهان لعملة واحدة في ذبح الشعب بهذه الحرب المدمرة.

"مافيا تجار السيولة"، كوكبة من تجار السيولة الذين يسيطرون على الأموال النقدية مقابل عمولة باهظة"

على مفترق السرايا بمدينة غزة، يتجمهر العديد من الشبان حاملين حزم الأموال بأيديهم ليبيعوها إلي المواطنين بعمولات متفاوتة من تاجر لآخر تبعاً لنوع النقود وجودتها لتتعدى من"30"% حتى"40%" أو أكثر، وترتفع  العمولة في أوقات صرف المساعدات النقدية ورواتب الموظفين والأعياد، بسبب إغلاق إسرائيل للمعابر ومنعها إدخال السلع وشُح السيولة في السوق، فيُتلاعب بها حسب طبيعة الأسواق، كان يقف محمد " 24سنة" وحوله عدد من النساء والرجال يتزاحمون عليه فهو الأقل عمولة بين المتواجدين نظراً لأن النقود مهترئة بعض الشيء.

 يقول محمد : " أحصل على السيولة من التجار الكبار الذين يقومون باستيراد السلع من خارج غزة ويبيعونها في السوق نقداً للمواطنين، وأعيد بيعها بعمولة محددة"، أتربح القليل منها لنفسي فقد أصبحت تجارة العملة مهنة الكثيرين إبان الحرب الإسرائيلية، ويضع التاجر السيولة داخل حسابات بنكية مختلفة لتصل أخيراً في حساب التاجر دون أن يعرف أحد من هو، حتى أنا شخصياً لا أعرفه.

مبيناً" أن العمولة كل ساعة تختلف نسبتها حسب متطلبات السوق، فالتجار هم الفئة المسؤولة عن هذه الأزمة والمنتفعون من بيع السلع والأموال"، ويضيف: رغم معرفتنا بأنها غير شرعية، وحرام شرعاً لكن ما فرضه الواقع علينا غير طبيعي، وأنا أريد أن أؤمن قوت أطفالي الصغار بأي وسيلة بعدما صرنا نعيش في خيمة على حافة الطريق بجوار ذلك المسجد المقصوف هناك.

تاجر العمولة شريكاً في المساعدات والراتب

تُقزم المساعدات النقدية المقدمة للنساء عبر المؤسسات الدولية والمحلية، بسبب  شح السيولة النقدية، خاصة مع عدم مقدرة البنوك الفلسطينية على توفيرها للمعاملات اليومية والتجارية بينهم، بالإضافة إلى احتكار السيولة من قبل فئة من التجار وكبار رجال الأعمال  منذ أكتوبر"2023"،فأصبح تاجر العمولة شريكاً في المساعدات والراتب، مع  اضطرار المواطنين استخدام التطبيق البنكي لبنك فلسطين وهو الوحيد الذي يقدم خدماته للقطاع، والمحافظ التي انتشرت بشكل كبير على هواتف الغزيين والنساء اللواتي يستقبلن المساعدات النقدية، فيتم تحويل المساعدة الي  المبلغ نقدًا، في تلاعب صريح بقيمة سعر الصرف بعد اقتطاع قيمة الفائدة التي تخطت"42%" في فترة عيد الأضحى المبارك"2025" لتزداد معاناة سكان قطاع غزة.

"ابتزاز صريح وعمولات مالية مجبولة بقهر المواطنين"

سلطة النقد: مساعي كبيرة لمعالجة النقص الحاد في السيولة النقدية بغزة

أقر ريان حنتولي الموظف في العلاقات العامة بسلطة النقد الفلسطينية عبر رأيها الرسمي، أن الدافع الرئيسي لشح السيولة النقدية في قطاع غزة يرجع إلى تدمير مقرات البنوك بشكل شبه تام منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر"2023"وقيام جهات مجهولة بنهب خزائن البنوك والاستيلاء على الأموال النقدية بداخلها، وعدم إمكان  سلطة النقد إدخال أية نقود إلى غزة، نتيجة غياب الموافقات الأمنية الإسرائيلية، إلى جانب الظروف الأمنية غير المستقرة التي تحول دون تأمين الأموال أو نقلها بشكل آمن داخل القطاع.

وتحث سلطة النقد الجمهور على استعمال الخدمات والقنوات الإلكترونية للحصول على الخدمات المصرفية لحين نجاح مساعيها في ادخال النقد الي قطاع غزة، حيث أضحت هذه الوسائل بديلاً عملياً لإنجاز عمليات البيع والشراء في ظل عدم توفر السيولة النقدية مجانًا للجمهور دون فرض أي عمولات، وبالتالي على الجمهور التوقف عن دفع العمولات للتجار والأشخاص الخارجين عن القانون والاعتماد على أدوات الدفع في تنفيذ عمليات الشراء.

كما تشجب سلطة النقد قيام بعض الجهات بابتزاز الجمهور واستيفاء عمولات منهم الأمر الذي يُعد غير أخلاقي، وابتزاز وغشّ صريح وعمولات مالية مجبولة بقهر المواطنين خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في غزة. 

موضحاً، إلي أن سلطة النقد تقوم بمتابعة المخالفات التي يمارسها تجار العمولة من خلال مراقبة الحسابات المشتبه في استغلال أصحابها للمواطنين، وتتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى تجميد الحسابات المصرفية.

كما أطلقت سلطة النقد مؤخرًا منصة إلكترونية(https://complaints.pma.ps)  التي تمكّن المواطنين في قطاع غزة من إبلاغ سلطة النقد عن مثل هذه التجاوزات، حيث تُدرس البلاغات ويتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حماية المستهلك وتطبيق التعليمات ذات الصلة.

المؤسسات الدولية "تؤكد بشكل صريح منح المساعدات النقدية للفئات المتضررة لتخفيف معاناتهم دون المساس بالمساعدة أو النقصان منها" 

ويسدد كاظم خلف الناطق باسم منظمة اليونيسيف، بأن "20.000أسرة" تنتفع من المساعدات النقدية بصفة شهرية وتقدم لجميع الفئات المتضررة والتي تم اختيارها وفق معايير الفقر والحاجة الملحة للمساعدة وخاصة النساء المتضررات لتخفيف معاناتهن دون المساس بالمساعدة أو الانقصان منها.

فقد استحدثت اليونيسيف منذ مايو"2024" نظام الدفع النقدي الرقمي التام عن طريق المحافظ الإلكترونية، والذي لا يحتاج استخدام النقد الورقي، ومنذ ذلك الحين، تُصرف جميع الدفعات حصراً عبر المحافظ الإلكترونية، ويقوم المستفيدون من التحويلات النقدية الإنسانية الرقمية بتفعيل محافظهم الإلكترونية من خلال تطبيق أو عبر زيارة أحد الوكلاء، ومن خلال ذلك يمكن للمستفيدين شراء السلع (كالطعام، مواد النظافة، الأدوية) المتوفرة في الأسواق المحلية، سواء الرسمية أو غير الرسمية.

وأفاد خلف، أن اليونيسيف تعي وجود أزمة سيولة نقدية في قطاع غزة، والرسوم التي تُفرض في كثيرِ من الأحيان للحصول على هذا النقد تكون كبيرة ،و تستقبل بين الفينة والأخرى بعض الشكاوى في هذا السياق من خلال الخط الساخن المشترك بين الوكالات، ونعالج كل حالة على حده، بما في ذلك المتابعة مع مقدمي الخدمات المالية المعنيين، والذين بدورهم يتابعون مباشرة مع الجهات التجارية المعنية ولكن حل أزمة السيولة النقدية وإعادة تدوير النقد بشكل طبيعي لا يمكن أن يتحقق إلا في حال استئناف عمل النظام المصرفي الأساسي في قطاع غزة، وهو أمر يصعب تصوره في ظل وجود  المنطقة داخل حرب نشطة. 

مشيراً، أن البيانات العامة التي ترد لليونيسيف تؤكد وصول تقارير عن اقتطاعات مالية من المساعدات المالية والتي تفرض رسوم مرتفعة ترتبط بعملية صرف العملة نقداً وتحاول اليونيسيف حث المستفيدين دوماً، على استعمال المعاملات الرقمية عبر المحافظ الإلكترونية كوسيلة لتجاوز هذه المعضلة، إلي جانب عملها مع شركائها بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى وغرفة التجارة على تعزيز المعرفة العامة بخيارات الدفع الرقمي وتشجيع المحال التجارية والباعة على قبول المدفوعات الرقمية.

من ناحيتها بينت هبة الطيماوي مديرة برنامج الحماية  في مركز معا التنموي، أن المساعدات النقدية في مركز معاً أنشئت قبل حرب الإبادة الإسرائيلية"2023"، بهدف تحسين الوضع المعيشي للنساء الفلسطينيات بالتعاون مع المؤسسات النسوية لعمل مشاريع نسائية مُنتجة من خلال تحويل المساعدات النقدية لهن بعد تدريبهن مباشرة في الميدان.

ومنذ اندلاع الحرب بدأت المساعدات النقدية تصبح مكوناً أساسياً كمساعدة طارئة للأسر المستهدفة مثل مريضات  السرطان والفقراء والأرامل والفئات الأشد حاجة من خلال قوائم مجموعة المساعدات النقدية والتي تلبي احتياجاتهم الأساسية، ولكن التحدي الأكبر هو العمولة الكبيرة التي يتم اقتطاعها من المبلغ الكلي للمساعدة على الرغم  من استمرار المركز بإرسال رسائل توعوية للتأكيد بعدم إلزام المستفيدات من المساعدة النقدية بدفع أي مبلغ مالي لقاء صرف الأكواد التي يستقبلونها لمنع الاستغلال إلي جانب تزويدهن بأرقام للتواصل لتقديم أي شكوى في حال واجهن صعوبات في سحب الأكواد وتوفير الكاش. 

 

 

وأوضحت الطيماوي أن تواجد مركز معاً في مجموعة المساعدات النقدية ومحاولته لرفع قيمة المساعدة من"1000 شيكل" إلي أكثر، بحيث  يغطي المبلغ نسبة العمولة بزيادة 40% على المبلغ، حيث لا تتكّبد الأسرة خسارة مبلغ العمولة، ولكن هذا الاقتراح يعد نوعاً ما إقراراً بشرعية العمولة، فالمحاولات مستمرة لتخفيف العبء الكبير على النساء خاصة لرفع قيمة المساعدات النقدية لأن احتياجات الأسر كثيرة ومتعددة والأسعار في قطاع غزة مرتفعة جداً والكمية محدودة وتكاد تكون مفقودة وأن وجدت البضائع فهي رديئة جداً.

و نّوهت، لوجود توصيات لزيادة قيمة المساعدات النقدية على اعتبار أنها أثبتت فاعليتها حول العالم في نشرة تم إصدارها حديثاً "بعنوان المساعدات الإنسانية حول العالم"، والتي تؤكد أن المساعدات النقدية تقدم العديد من الاحتياجات التي لا تقدمها المساعدات العينية، إلي جانب التشجيع على زيادة تمويل المساعدات النقدية بشكل عام حول العالم، على الرغم من وجود العمولة  الكبيرة  وهو تحدٍ كبير في قطاع غزة يواجه المساعدات النقدية، والتي لا نستطيع حتى الآن إيجاد حل لهذه الاشكالية تُرضي تطلعات المؤسسات المانحة بالضغط على التجار للتعامل بشفافية في توفير الكاش للمواطنين وإيجاد جهات رقابية وأمنية تلعب دورها بشكل كبير وملحوظ لإنهاء هذه المعاناة.

وناشدت الطيماوي من خلال عملها في معاً، بالتدخل السريع من الجهات الرسمية والمجتمع الإنساني والدولي  لمنع الابتزاز المستمر الذي يحكمه السوق السوداء في القطاع  بتوفير الكاش مقابل العمولة الكبيرة، والتي وصلت نسبتها إلي 5% خلال شهر يونيو الحالي، إلي جانب حل إشكالية فتح محافظ الكترونية جديدة والتي توقفت منذ شهرين تقريباً، وجاء موقف معاً واضحاً أنها ضد العمولة الكبيرة الغير القانونية التي يتحكم بها التجار في السوق السوداء وحق جميع المستفيدين الكامل في المساعدة النقدية دون نقصان منها.

فيما أعلن  برنامج الأغذية العالمي " WFP"عبر موقعه الإلكتروني ومنشوراته الموزعة في جميع مراكز الصرف، وبشكل جليّ أن المساعدات النقدية المقدمة للجميع وللنساء بالأخص، ينبغي أن يكون باستلام المبلغ كاملاً دون أي اقتطاعات عمولات أو رسوم ويكون نقداً على دفعة واحدة، إضافة إلي أن المستفيدين غير ملزمين بالشراء من المحل وغير ملزمين  باستلام المبلغ عبر المحفظة الإلكترونية إلا في حال اختاروا هذا.

أمان "النساء من أكثر الفئات تضرراً من الحرب  الإسرائيلية والمساعدات النقدية هي أبرز المقومات التي تعتمد عليها كمورد أساسي لها ولأسرتها"

و يؤكد وائل بعلوشة المدير الإقليمي في مؤسسة الائتلاف والنزاهة "أمان" أن النساء من أكثر الفئات تضرر من الحرب الإسرائيلية التي شكلت إبادة جماعية للعديد من الأسر الفلسطينية، وأصبحت النساء تتحمل أعباء إضافية بسبب الحرب، تتمثل في قيادة الأسرة وبذل جهود مضنية لتوفير سبل البقاء على قيد الحياة، وتعتبر المساعدات العينية والنقدية تمثل أحد أبرز المقومات التي تعتمد عليها النساء كمورد أساسي لها ولأسرتها، وعليه يجب ضبط العمولة وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية لمواجهتها لوقف استنزاف المواطنين لا سيما الفئات الهشة.

وتوصي مؤسسة أمان،  ببذل المزيد من الضغط على الاحتلال الإسرائيلي  للسماح بدخول السيولة النقدية واستبدال  المهترئة والإصدارات القديمة من عملة الشيكل، وذلك لارتباط النظام المالي الفلسطيني بالنظام المالي الإسرائيلي منذ إنشاء السلطة الفلسطينية عام "1994"، وعدم سماح إسرائيل للسلطة الفلسطينية، بإصدار عملة فلسطينية.

 الي جانب إقامة المزيد من  الحملات المناصرة الإقليمية والعالمية لتعزيز طلبهم بإدخال السيولة، وزيادة التنسيق بين سلطة النقد الفلسطينية والجهات الحاكمة في قطاع غزة، لتوفير بيئة رادعة للمحتالين والمبتزين، وحماية المواطنين من الوقوع ضحية الابتزاز والاحتيال عند محاولة سحب أموالهم من البنوك، أو عند حاجتهم لاستقبال حوالات خارجية، وتوفير بيئة آمنة لعمل البنوك والصرافين.

وشددت أمان على ضرورة تعزيز المساءلة المجتمعية من خلال أجسام تنسيقية خلال الحرب، ولعب دور أكبر للغرفة التجارية في مساءلة المكيّشين من التجار الذين يقومون ببيع السيولة بمعدلات فائدة كبيرة جداً، وتوعية المواطنين والتجار وطمأنتهم بأن العملات المهترئة والإصدارات القديمة من عملة الشيكل تحظى بقوة الإبراء القانوني، وأن السلطة ستقوم باستبدالها فور انتهاء القيود على حركة النقود لقطاع غزة، وبذل مزيداً من الدور التوعوي لسلطة النقد على الأصعدة كافة، لتوجيه المواطنين للأدوات الرقمية والترويج لطرق الدفع الرقمية كبديل آمن للنقد، والتوعية بالحقوق الرقمية والمالية ، لتقليل الاعتماد على السيولة.