ميزان العدالة المائل… القوانين التمييزية ضد المرأة اليمنية وتعديلها

خديجة الجسري – نسوان فويس

كشفت ورقة بحثية جديدة بعنوان “ميزان العدالة المائل… القوانين التمييزية ضد المرأة اليمنية وتعديلها”، عن وجود قوانين في المنظومة القانونية اليمنية تُعد تمييزية ضد المرأة، مما يساهم في انتهاك حقوقها وتوفير غطاء قانوني لمنتهكي تلك الحقوق.

الدراسة التي تمت بتمويل من السفارة الفرنسية، وإعداد الباحثة خديجة خالد، أكدت أن استمرار هذه القوانين دون تعديل يرسخ مفاهيم مجتمعية خاطئة تعيق أي جهود لتغيير نظرة المجتمع لتعنيف المرأة.

وتخلص الباحثة في ورقتها إلى وجود فجوة قانونية خطيرة تُزيد من مخاطر التهديد الذي تتعرض له المرأة، لكون القانون نفسه يساهم في هذا التهديد. ومن أبرز القوانين التي أشارت إليها الدراسة.

قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لعام 1994م.

قانون الأحوال الشخصية رقم (20) لعام 1992م.

قانون الجنسية رقم (6) لعام 1990م.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لعام 1994م.

وتطرقت الباحثة إلى أن هذه القوانين تخالف الدستور اليمني ومواده الصريحة التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

حيث تذكر المادة (41) أن “المواطنون متساوون بالحقوق والواجبات”، فيما تنص المادة (24) على أن “تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك”.

كما تؤكد الورقة البحثية أن القوانين التمييزية ضد المرأة تتناقض صراحة مع الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان العالمي، التي تنص على عدم التمييز بين الجنسين.

فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948م، ينص في جميع مواده الثلاثين وديباجته على عدم التمييز.

وتحديدًا، تؤكد المادة الثانية على أن “لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع؛ ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو الدين أو اللون أو الجنس أو اللغة”.

واختتمت الباحثة ورقتها باقتراح قوانين بديلة تضمن العدل والمساواة، وهي مقترحات سبق وأن قدمتها مجموعة من الفقهاء القانونيين والقضاة والمحامين من مختلف الجامعات والمحاكم في اليمن.

هذه المقترحات تمثل خطوة أساسية نحو إصلاح المنظومة القانونية اليمنية لضمان حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.