الأسلحة المهربة".. أداة "الحوثيين" لإطالة أمد التصعيد

 

 

إرم نيوز - عبداللاه سميح

قال وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة المعترف بها دوليا، أسامة الشرمي، أن "اليمن بحاجة إلى آلية مرنة وتفاعلية، يتشارك فيها المجتمع الدولي والحكومة الشرعية، لاستخدام أساليب حديثة تواكب عمليات التهريب وطرقها وأنماطها"، معللا ذلك "بأن عصابات التهريب التي تعتمد عليها ميليشيا الحوثي تطورّ تقنياتها وأساليبها باستمرار للتملّص من عمليات مكافحة التهريب".

 

وقال الشرمي. في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "بقاء عمليات تهريب الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين واستمرارها دون جهود حقيقة لمكافحتها، يعني إطالة عمر التهديدات التي يفرضونها على ممرات التجارة الدولية، ومضاعفة تعقيدات الوضع الداخلي بشكل عام، ويضع العراقيل أمام أي عملية سلام مقبلة".

 

وذكر أن "الثغرات في الآليات المتبعة لمكافحة تهريب السلاح تتزايد، ويأتي في مقدمتها بقاء الساحل الغربي لليمن كاملا تحت سيطرة ميليشيا الحوثي التي تستخدمه لاستيراد مختلف أنواع الأسلحة، واستقبال المكونات الرئيسة للصواريخ والمسيرات الإيرانية وغيرها من الإمكانيات الحديثة".

 

وأشار الشرمي إلى أن "عملية تحرير الساحل الغربي واستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على الحديدة، يجب أن تكون أولى الخطوات العاجلة، إذا ما وجدت النوايا الحقيقية لدى المجتمع الدولي، لمكافحة تهريب السلاح إلى ميليشيا الحوثيين، وتنفيذ الآليات والقرارات الأممية ذات الصلة، والحدّ من استمرارهم في عمليات القرصنة".

 

مضيفا أن "ذلك هو الحل الأمثل الذي بالإمكان الاعتماد عليه لإيقاف تدفق السلاح إلى ميليشيا الحوثيين، ومنع وصولهم إلى المياه الإقليمية ووقف هجماتهم ضد السفن التجارية في ممرات الملاحة الدولية".