مصادر تكشف عن تعديلات مرتقبة في الحكومة اليمنية

 

كشفت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز"، عن مشاورات داخلية مكثّفة يجريها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، بهدف إجراء تعديلات حكومية خلال الأيام المقبلة، تشمل رئاسة الحكومة وعدة حقائب وزارية.

 

وقالت المصادر الحكومية، إن مجلس القيادة الرئاسي، توصّل خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ومشاركة أعضائه كافة، إلى توافق مبدئي بشأن إحدى الشخصيات المنتمية إلى محافظة حضرموت، جنوبي البلاد، لقيادة الحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة، ضمن جملة الإصلاحات المتعلقة بالأداء الحكومي.

 

وذكرت المصادر، التي فضّلت عدم الإفصاح عن هويتها لكونها غير مخولة بالتصريح لوسائل الإعلام، أن النقاشات بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، شبه محسومة بشأن رئيس الحكومة الجديد حتى الآن، في حين لا تزال مستمرة بشأن الشخصيات المرشّحة لتولي الحقائب الوزارية في الوزارات التي ستشملها التعديلات، لمعالجة اختلال ميزان المناصفة بين جنوب اليمن وشماله الذي شُكلت على مبدئه الحكومة الحالية.

 

 

 وأشارت المصادر إلى أن التعديلات الحكومية المزمعة، تشمل وزارتي الداخلية والمالية، وستتلوها تغييرات أخرى على مستوى محافظي المحافظات.

 

ويواصل مجلس القيادة الرئاسي منذ أواخر الأسبوع الماضي، اجتماعاته المطوّلة التي يُتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة، للتباحث واستكمال النقاشات بشأن التعديلات الحكومية المرتقبة.

 

وأثمرت النقاشات التوافقية الخميس الماضي، عن قرارات أصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنشاء جهازين أمنيين جديدين، أحدهما مخصص لأمن الدولة يدمج بموجبه أجهزة استخبارات الدولة والكيانات الاستخبارية التابعة للقوات الحالية المتعددة، والآخر متعلق بمكافحة الإرهاب.

 

من جانبها، قالت مصادر سياسية مقرّبة من الحكومة اليمنية، لـ"إرم نيوز"، إن هناك ترتيبات جارية للإعلان عن حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، يترأسها وزير المالية الحالي، سالم بن بريك، الذي يحظى بتوافق كل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، لتعيينه خلفًا لرئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك.

  

ورجحت المصادر، أن تواجه التشكيلة الوزارية المرتقبة، "تحديات يتمثّل بعضها في صعوبة الحصول على إجماع جديد حول النسب والمحاصصة، وهو ما قد يبقي بعض الوزارات الحالية على حالها دون تغييرات قريبة، لكن هناك تغييرات حتمية ستطال عدة حقائب وزارية، بعضها سيادية، كما سيضاف إلى قوام الحكومة الجديدة ممثلون عن مكونات سياسية جديدة".

 

وكان الرئيس اليمني السابق، عبدربه منصور هادي، قد شكّل في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2020، حكومة مناصفة بين جنوب اليمن وشماله، برئاسة معين عبدالملك، مكوّنه من 24 حقيبة وزارية، كأصغر حكومة يمنية، قبل أكثر عام على صدور إعلان دستوري، نقل بموجبه هادي سلطاته إلى مجلس القيادة الرئاسي.