أرقام مفزعة لـ "الطلاق" في هذه الدولة العربية (269834 ) حالة طلاق خلال عام واحد

 

 

تقدمت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية بجمهورية مصر، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجّه إلى رئيس الوزراء ووزراء التضامن الاجتماعي والعدل والأوقاف، بشأن الارتفاع المتواصل سنويًا في حالات الطلاق في مصر.

 

وقالت النائبة: “كشف أحدث تقرير حكومي صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أرقامًا مفزعة تستوجب معها التحرك الفوري كحكومة وبرلمان وباقي مؤسسات الدولة، بشأن حالات الطلاق في مصر، إذ بلغت 269834 حالة خلال عام 2022، بينما بلغت 254777 حالة عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 5.9%”.

 

22.5 ألف حالة متوسط عدد حالات الطلاق فى الشهر

 

وأضافت: “بلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي أقل من دقيقتين”.

 

وذكرت “عبدالحميد” أن عدد حالات الطلاق في الحضر 156278 حالة عام 2022، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في الريف 113556 حالة، فيما بلغ عـدد إشهادات الطلاق 258757 إشهادًا عام 2022، مقابل 243583 إشهادا عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 6.2%.

 

الفئة العمرية لأعلى نسبة طلاق 

 

وأوضحت النائبة: “سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقين فى الفئة العمرية (من 30 إلى أقل من 35 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 48520 إشهادًا، بينما سجلت أعلى نسبة طلاق للمطلقات في الفئة العمرية (من 25 إلى أقل من 30 سنة)، حيث بلغ عدد الإشهادات بها 4484 إشهادًا”.

 

وأشارت إلى أن عدد أحكام الطلاق النهائية بلغ 11077 حكمًا عام 2022، كما سجلت أعلى نسبة طلاق بسبب الخلع، حيث بلغ عدد الأحكام بها 9148 حكمًا.

 

وشددت “عبدالحميد” على أن هذه الأرقام التي أمامنا كاشفة لخلل جسيم أصاب الأسرة المصرية، الركيزة الأساسية في بناء مجتمعنا، وهو ما يجب علينا الوقوف على الأسباب الرئيسية المؤدية إلى استمرار حالات الطلاق، والتي من خلال هذه الأرقام الصادمة تؤكد أننا أمام ظاهرة.

 

أسباب تأخر إرسال قانون الأحوال الشخصية لمجلس النواب

 

وتساءلت “عبدالحميد” عن أسباب تأخر الحكومة في إرسال قانون الأحوال الشخصية الجديد بعد إدخال التعديلات المطلوبة وإرساله من جانبها إلى البرلمان!، مشيرة إلى أنه يتعين علينا سرعة مناقشته وإقراره في أقرب وقت.

 

كما تساءلت النائبة عن دور الوزارات المعنية في خفض حالات الطلاق، مثل التضامن الاجتماعي والأوقاف، بشأن إصلاح ذات البين، وكذلك “العدل” تجاه فض المنازعات الأسرية.