الناقلة البحرية «نوتيكا» تتجه إلى صافر

 

في الوقت الذي صرح فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة بأن الناقلة البحرية «نوتيكا» التي تم شراؤها لتفريغ حمولة ناقلة النفط المتهالكة «صافر»، في طريقها من تشوشان في الصين إلى البحر الأحمر، يشكك مختصون في جدوى وفاعلية الخطة الأممية ومدى نجاحها. وبحسب الأمم المتحدة، فإن الناقلة الجديدة المتوقع وصولها مطلع مايو (أيار) المقبل، تهدف إلى تفادي حدوث تسرب نفطي كارثي يهدد بوقوع أزمة إنسانية وبيئية، وأن خزان «صافر» عبارة عن ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة، معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة.

 

من جانبه، يشكك الكابتن أحمد كليب، المدير السابق لـ«الشركة اليمنية للإنتاج والاستكشاف» المملوكة للحكومة اليمنية، ومالكة الناقلة «صافر»، في نجاح الخطة الأممية، مبيناً: «أن ما سيتم، هو استبدال قنبلة موقوتة بأخرى ليس إلا، في محاولة لتأجيل الكارثة عوضاً عن حلها».

 

وترسو ناقلة النفط «صافر» قبالة سواحل رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر، وفي خزاناتها 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تجر لها أي صيانة منذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء، في سبتمبر (أيلول) 2014.

 

وأكد كليب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «الخطورة لم تكن في تهالك بدن الناقلة صافر؛ إذ إن سماكة البدن كانت ولا تزال في الحدود الآمنة رغم سنوات التوقف والتآكل الطبيعي»، مشيراً إلى أن «النفط المخزون تم توزيعه في الخزان العائم بطريقة مهنية احترافية، تحميه من التسبب في أي إجهاد على أي جزء من أجزائه، نتيجة الأوزان وعوامل الطقس».

 

وأضاف: «كان المطلوب بكل بساطة تفريغ الناقلة من النفط، وبيع الكمية مباشرة في السوق العالمية، وهي عملية سهلة لن تتكلف الكثير من النفقات، وبإمكان العديد من الشركات في منطقة الشرق الأوسط القيام بها بكل سهولة وأمان، لكن الأمر تطور إلى شراء باخرة بديلة، وتجهيزها في الحوض الجاف بالحد الأدنى الذي لا يؤهلها للعمل كخزان عائم بديل، كما أن حجمها لن يسمح بدخولها كناقلة إلى أي من موانئ اليمن».

 

ووفقاً لديفيد غريسلي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، فإن عملية نقل النفط بين الناقلتين ستتم بمجرد أن يصبح ذلك ممكناً من الناحية العملية والتقنية.

 

ويتابع الكابتن أحمد كليب حديثه بالقول: «يبدو أن الأمم المتحدة تعمل على تسليم الباخرة الجديدة أو القنبلة الموقوتة الجديدة للحكومة اليمنية بما عليها من نفط خام، بأسرع وقت ممكن»، متسائلاً: «هل فترة الإدارة الأممية للناقلة بعد شحنها بنفط الخزان العائم صافر لفترة 9 أشهر ذهبت أدراج الرياح؟ وهل ستقبل الحكومة اليمنية تسلم الناقلة الجديدة بحمولتها لتكون قد استبدلت بصافر ناقلة أخرى حتى لا تظهر في نظر العالم بمظهر المعرقل للحل الأممي للمشكلة؟».

 

ويرى المسؤول السابق في شركة «صافر» أن الحديث اليوم عن اتفاق هدنة جديد يمنح فرصة لإعادة النظر في خارطة طريق حل مشكلة «صافر»، ومراجعة آلية حل المشكلة ووقف هدر الجهود والأموال في حين يمكن أن يستفيد البلد من ذلك، بشكل أفضل». على حد تعبيره.

 

وتابع: «نحن نعرف الصعوبات التي واجهها الفريق الأممي مع أطراف الصراع في اليمن، ولكن الوصول إلى هذا الحل الكارثي، مهما حسنت نوايا المساعدة، لا يستطيع عاقل أن يتقبله، ناهيك عن الاحتفاء به وتمجيده».

 

ولفت كليب إلى أن الأمم المتحدة «اعتمدت على تقديرات خاطئة وسوء فهم للواقع، متجاهلة الأخذ بنصائح الطاقم اليمني الأكثر احترافية بمراحل من الخبراء الذين استعانت بهم».

 

كما أوضح الرئيس السابق لشركة «صافر» أن خبراء الأمم المتحدة «لم يزوروا الناقلة على أرض الواقع، وحصلوا على تقارير مفصلة من الطاقم الفني، ومقترحات للحلول (...) لكن في تقديري أن الأمور الفنية تم تكييفها بناءً على الأمور السياسية».

 

«الشرق الأوسط» بدورها أرسلت استفسارات للمكتب الإقليمي للأمم المتحدة في اليمن بشأن ملف الناقلة «صافر»، وتطورات معالجته والتشكيك في جدواه، ولم تتلق رداً حتى كتابة هذا التقرير الثلاثاء.