ازمة وقود في عدن .. ام مجرد هلع وفق المصدر الخاص

 

قالت مصادر خاصة مطلعة ان ظاهرة تزاحم السيارات في طوابير أمام محطات الوقود الخاصة، انما هي نتيجة طبيعية لحالة الهلع والخوف لدى المواطنين بسبب قيام بعض الوسائل الاعلامية بالتسابق على نشر وتداول بعض الأخبار حول وجود ازمة وقود خانقة بالاضافة للمنشورات التي تعج بها صفحات الفيس بوك ومختلف وسائل التواصل الاجتماعية، والتي لاتراعي للاسف ابسط قواعد وضوابط النشر.

 

 

 

وكشفت المصادر ل بقولها: "ما لايعرفه الكثيرين ان شركة النفط تواجه عدة صعوبات ومعوقات في اطار معاناة البلد عموماً والشركة خصوصاً وباعتبارها جزء لايتجزأ من منظومة البلد، بالرغم من كافة الجهود المبذولة والراميه من قبل وزير الدولة الأخ احمد حامد لملس محافظ عدن والدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن والمهندس طارق الوليدي المدير التنفيذي للشركة.. بهدف توفير كميات كافية من الوقود التي يقوم فرع شركة النفط في عدن بتوزيعها وبمجرد وصولها الى خزانات منشأة البريقة التابعة للشركة اولاً باول".

 

 

 

وقالت المصادر انه ليس دفاعاً عنه وانما من الاهمية ان يعلم المواطن ان فرع شركة النفط في العاصمة عدن والذي يعتبر احد اهم فروع الشركة التسويقية والخدمية، يقوم وفي اطار مهامه واختصاصاته بتزويد السوق المحلية في نطاق اختصاصه التمويني بالمشتقات النفطية ولكن متى ما توفر له الوقود وفق الاتفاقات التي تبرمها الجهات العليا والمختصة.

 

 

 

وتابعت المصادر بالقول: "ان اهم مايجب ان يعيه المواطن العادي أن الخلل والأزمة ليس لهما علاقة في طبيعة عمل ومهام فرع شركة النفط في عدن، بل في الظروف التي تحكمه ونعيشها جميعاً والاوضاع التي تكابدها الشركة خصوصاً والبلد عموماً ، ومن المؤلم ذلك الهجوم المتتالي على شركة النفط في عدن وكانها المسئول الأول والأخير عن مايحدث من شحة  في الوقود او عن حصول ظاهرة الزحمة والطوابير وتزاحم المواطنين على محطات الوقود الخاصة او حتى محطات الوقود التابعة للشركة والمنتشرة في مختلف مديريات العاصمة عدن، وكأن الأمر عجيب وغريب على واقعنا، في الوقت الذي يدرك فيه الجميع أنه لا يمكن أن نسقط على واقعنا بما هو مثالي وطبيعي في حين أن واقعنا غير مستقر اساساً والحرب ماتزال مستعرة ولم تتوقف بعد والوضع عموماً في ظل كل تلك المعطيات يصبح نتيجة طبيعية بالمقارنة مع طبيعة الحال الذي يحيط بنا جميعاً.. وحين يتعذر حصول الشركة على  كميات من الوقود في الوقت المحدد لظروف طارئة مرتبطه اما بمالك الشحنة أو للسفينة نفسها اولأسباب اخرى فنية أو إجرائية، فإن تلك المعوقات ستخالف بالطبع جدولة عمل الشركة في تقسيم عملية توزيع كميات الوقود على كافة محطاتها وبشكل متوازن ، وهذا بالتاكيد سيحدث نوع من الخلل، خصوصاً وأن خطة الشركة تتلخص في استمرار عملية التموين دون انقطاع في كافة محطات الوقود التابعة لها لحين استلام الكمية الجديدة التالية والتي يتم ضخها لمحطاتها بمجرد وصول الكمية لخزانات منشأة البريقة، ودون أن يشعر المواطن بأي انقطاع، ولكن إذا تعثر ذلك ، فان هذا لايعني باي حال من الاحوال تحمل الشركة في عدن تبعات ذلك التعثر ، فربما تكون هناك موانع وأسباب اخرى تخص الجهة المالكة أو الناقلة أو المشرفة على استلام الشحنة".

 

 

 

واردفت المصادر : "لذلك فانه حينما تنفذ كميات الوقود الخاصة بمحطات الشركة، وللأسباب التي سبق الإشارة لها والتي تحول دون أن يتم تموين المحطات، فانه الاهمية تستدعي أن يقوم ملاك محطات الوقود الخاصة بدورهم مشكورين في التخفيف من حالة الإختناقات التموينية بالوقود من خلال استمرارهم في عملية تموين المواطنين بالوقود حتى نفاذ كمياتهم وبنفس التسعيرة الرسمية المقررة مسبقاً من الشركة ، لكونهم وكلاء رسميين للشركة ، اي انهم يتحملوا الى جانبها كامل المسئولية الملقاة على عاتقهم بكل امانه والى اخر لحظة ".

 

 

 

واختتمت المصادر الخاصة توضيحها مطالبة الاخوة المواطنين وجمهور الشركة بعدم الإلتفات للشائعات المغرضة او التسرع بالإنجرار خلف اي اخبار يتم تداولها تحاول التقليل من جهود الشركة وقيادتها ممثلة بمديرها العام الدكتور صالح الجريري ونوابه الذين قالت المصادر انهم وللامانه يبذلون مع جميع عمال وموظفي الشركة جلّ جهودهم لاستمرار عمل الشركة ومحطاتها في تموين المواطنين بالوقود باعتبارها خدمة مجتمعية هامة تقوم بها الشركة من منطلق الواجب والحرص والمسئولية الوطنية والاخلاقية.