نادي القضاة الجنوبي يقف أمام القرارات المخالفة للقانون الصادرة من الموساي

المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي في إجتماع له:

◾وقف أمام القرارات المخالفة للقانون والصادرة من شخص قررت المحكمة إيقاف العمل بقرار تعيينه نائباً عاماً وعدم اعتماد توقيعه، وما سيتخذه النادي تجاهها.

 

◾ناقش تجاوزات هيئة التفتيش القضائي المخالفة لقانون السلطة القضائية ولائحتها.

 

◾استعرض ما تم متابعته وما أنجزه لعدد من المواضيع المتعلقة بحقوق أعضاء السلطة القصائية خلال الفترة المنصرمة.

 

◾تطرق الى تدخلات محافظ محافظة حضرموت في شئون القضاء وأفعال الإساءة لرئيس نيابة استئناف المكلا حضرموت، يحمّله تبعات وتداعيات أي موقف تصعيدي يقرره النادي والمسؤولية القانونية بشأنها.

=================

 

ترأست القاضية "صباح علواني" رئيس نادي القضاة الجنوبي إجتماعاً استثنائياً للمكتب التنفيذي للنادي أمس الثلاثاء الموافق 1/ 3/ 2022م بمقر النادي في العاصمة عدن بحضور القاضي "ناظم باوزير" الأمين العام وأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء فروع النادي في المحافظات.

 

وفي مستهل الاجتماع استعرضا كل من القاضية "صباح علواني" والقاضي "ناظم باوزير" ما قام به المكتب التنفيذي من متابعات خلال الفترة المنصرمة ومن ذلك متابعاته للقرار الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بتاريخ 11/ 10/ 2021م الذي قضى بإيقاف العمل بالقرار رقم 4 لسنة2021م بشأن تعيين أحمد أحمد الموساي نائبا عاما وإلزام جميع الجهات الرسمية ذات الاختصاص كالبنك المركزي والدوائر الحكومية والمحامي العام الأول بعدم اعتماد توقيعه تنفيذاً لهذا القرار ومتابعة ما حررته المحكمة من مذكرات الى تلك الجهات ومجلس القضاء الأعلى بشأن التنفيذ للقرار، وكذلك المتابعات بشأن صندوق الرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.. وغيرها من المتابعات وما تم إنجازه من مهام.

 

ووقف المكتب التنفيذي للنادي أمام القرارات والأوامر التي أصدرها "أحمد الموساي" ومن بينها قرار استبعاد القاضي "مروان النسي" من رئاسة النيابة الجزائية المتخصصة م/مأرب، واستبعاد القاضي "ناصر قنبلة" وكيل النيابة الجزائية المتخصصة الابتدائية م/مأرب بالتنسيق مع نائب رئيس هيئة التفتيش القضائي ـ لقطاع النيابات ـ والسبب امتناع القاضيين المذكورين عن تنفيذ أوامره الشفهية بشأن تسليم وصرف كمية كبيرة من الأسلحة المضبوطة والمحرزة في قضايا جنائية لدى النيابة الجزائية المتخصصة م/مأرب لشيخ قبلي، وما قام به من اصدار قرارات بالتعيين في القضاء العسكري بالمخالفة للقانون والمرتبطة بالأجندات الحزبية، ووقفه صرف النفقات التشغيلية للنيابات في المحافظات.. وما قامت به هيئة التفتيش القضائي من تجاوزات مخالفة للائحتها ولقانون السلطة القضائية فيما يخص توقيف راتب القاضيين مروان النسي وناصر قنبلة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية وعدم تنفيذها لقرار مجلس القضاء الأعلى بتوزيع الدفعة 22 خريجي المعهد العالي للقضاء رغم اشعار رئيس المجلس لها بذلك.

 

كما وقف أمام ما يقوم به "د. أحمد الموساي" من محاولات النيل والاستهداف المباشر لأعضاء المكتب التنفيذي للنادي، وخاصة تلك المذكرات التي يحررها والقرار باستبعاد رئيس نيابة استئناف المكلا / حضرموت "شاكر محفوظ بنش" من رئاسة نيابة الاستئناف المراد من ذلك ثني القاضي عن القيام بواجباته ومهامه في الدفاع عن حقوق القضاة وإرهابه لما يقوم به من دور في توضيح لما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية من تردي يوشك على انهيارها بسبب عجز وفشل مجلس القضاء الأعلى في إدارة شؤون السلطة القضائية والعبث بميزانيتها.. وأن النادي سيتخذ القرارات وإجراءات التصعيد المناسبة تجاه كل ذلك.

 

وشدد المكتب التنفيذي للنادي على مسألة اعتماد الهيئات القضائية تلك القرارات المخالفة للقانون والصادرة من شخص قررت المحكمة إيقاف العمل بقرار تعيينه نائباً عاماً وعدم اعتماد توقيعه من أن اعتمادها سيترتب عليه مطاعن في الولاية القضائية لعضو النيابة المعين أو المنتدب ـ المكلّف ـ بقرار منه، مما سيزعزع ذلك المركز القانوني للنيابة العامة عند وفي رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها أمام المحاكم.

 

كما تم التطرق في الاجتماع الى ما يقوم به محافظ محافظة حضرموت من تحرير المذكرات فيها من الإساءة للقضاء والتدخل في شئونه وأفعال الإهانة والتشهير والإساءة للقاضي لرئيس نيابة استئناف المكلا وعضو المكتب التنفيدي للنادي وناطقها الاعلامي بغية ثنيه عن القيام بواجباته ومهامه المناط بالنيابة العامة كهيئة قضائية معنية في حماية المجتمع والحقوق والحريات العامة، وفي تصديه لتدخلات السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية المتمثلة في إعطاء التوجيهات - المكتوبة منها والشفهية - لأجهزة السلطة التنفيذية المحلية التابعة له بعدم تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية.. محذراً محافظ محافظة حضرموت من مغبة التمادي في مسلك التدخل في شئون القضاء وأفعال الإهانة والإساءة للقضاة والتي تعد جرائم يعاقب عليها القانون، ويحملونه تبعات وتداعيات أي موقف تصعيدي يقرره النادي والمسؤولية القانونية بشأنها.