رفع السرية عن تفاصيل قصف المبنى التاريخي للمتحف الحربي

 كشف التحالف العربي بقيادة السعودية، أمس الأربعاء، التفاصيل السرية بشأن الغارة الجوية التي استهدفت المتحف الحربي التاريخي في عدن، والتي وقعت في 15 يوليو 2015م، وهو اليوم الذي زحفت فيه قوات المقاومة الجنوبية وأطلقت عملية (السهم الذهبي) لتحرير المدينة من الحوثيين بعد 3 أشهر من سيطرتها.

وأمس الأربعاء أعلن المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن التابع للتحالف العربي المستشار منصور المنصور، أن الغارة على المتحف الحربي ضمن استعراض شامل لما يقارب 219 ادعاءً حول القصف الجوي لمقاتلات التحالف العربي خلال السنوات الماضية.

وأورد فريق التقييم غارة المتحف الحربي بكريتر في التقرير الرابع عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن خلال الفترة من 1 يوليو 2017 م حتى 31 يناير 2018م.

وقال منصور في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء في الرياض بشأن غارة المتحف نشرت تفاصيله وكالة واس الرسمية السعودية، "إن في تمام الساعة 45:11 ظهراً بتاريخ 15/ 7/ 2015م تعرض المتحف الحربي بمديرية كريتر إلى قصف صاروخي من قبل طيران التحالف العربي، وسقط الصاروخ على ركن المتحف، وكان القصف بسبب وجود عدد قليل من المقاتلين التابعين لجماعة الحوثي وقوات صالح بمدخل المتحف دون وجود سلاح ثقيل".

وأضاف: "لكنهم كانوا يقومون بأعمال القنص ضد المقاومة الشعبية والمواطنين بمنطقة كريتر، وخلص التقرير من خلال التحقيقات التي أجرتها اللجنة وما ورد من إفادات وشهادة الشهود الذين استمعت لهم، وتقرير الباحث المكلف بالنزول، إلى أن المسؤولية الرئيسية تقع على جماعة الحوثي".

وأشار تقرير فريق التقييم إلى أن قوات الحوثي وصالح اتخذت "العين الأثرية كثكنة عسكرية واستعملتها في المجهود الحربي".

وجاء نص التقرير: "قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبين للفريق المشترك أن القوات الشرعية والمقاومة الشعبية طلبت مهمة إسناد جوي على هدف عسكري عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل مبنى) على إحداثي (محدد) بمديرية (كريتر) بمحافظة (عدن).

توافر درجات التحقق عن الهدف العسكري من خلال المصادر الأرضية التي أكدت استخدام (مبنى) في مديرية (كريتر) بمحافظة (عدن) من قبل (عناصر مقاتلة تابعة لمليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق) للقيام بالأعمال العسكرية، وذلك استناداً إلى القاعدة (16) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، باعتبار أن (المبنى) قد سقطت عنه الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية نظراً لاستخدامه في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، وذلك استنادا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي. وعليه، قامت قوات التحالف في تاريخ 16/ 7/ 2015م بتنفيذ مهمة جوية على هدف عسكري مشروع عبارة عن (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل مبنى) على إحداثي (محدد) في مديرية (كريتر) بمحافظة (عدن)، وذلك باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف. أتضح للفريق المشترك أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالمدنيين والأعيان المدنية، أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي:

1 - استخدام قنبلة واحدة موجهة ومتناسبة مع حجم الهدف.

2 - التأكد من عدم تواجد للمدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف. وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و (17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

قام المختصون في الفريق المشترك بدراسة (الصور الفضائية) لموقع الهدف العسكري (المتحف الحربي)، وتبين التالي:

1 - يقع المتحف الحربي محل الادعاء في مديرية (كريتر) جنوب مطار عدن بمسافة (5) كم تقريباً.

2 - المتحف عبارة عن مبنى كبير الحجم.

3 - وجود آثار استهداف جوي على الركن الشمالي الشرقي من المبنى وسلامة باقي أجزاء المبنى من الأضرار.

4 - عدم تعرض المباني المجاورة للمتحف الوطني الحربي للأضرار.

وتمت دراسة (تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة)، وتبين التالي:

1 - تركيز التهديف على الهدف العسكري (الركن الشمالي الشرقي من المبنى).

2 - لم تتم ملاحظة أي تحركات للمدنيين قبل وأثناء الاستهداف.

3 - سقطت القنبلة على الموقع المحدد للاستهداف بالركن الشمالي الشرقي من المبنى.

في ضوء ذلك، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في التعامل مع الهدف العسكري المشروع (تجمعات لعناصر مقاتلة تابعة لمليشيات الحوثي المسلحة وقوات الرئيس السابق داخل مبنى) في مديرية (كريتر) بمحافظة (عدن)، وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".