أموال جديدة بالعملة الصعبة تثير جنون الحوثيين وتدفعهم لوضع أول اختبار أمام المبعوث الأممي الجديد

أثارت أموال جديدة بالعملة الصعبة، تلقاها البنك المركزي اليمني بعدن، جنون المتمردين الحوثيين ودفعتهم إلى وضع أول اختبار أمام المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن.

وطالب البنك المركزي اليمني بصنعاء الذي يديره الحوثيين في بيان، أطلع عليه " المشهد اليمني "، الأمم المتحدة ومبعوثها الجديد إلى اليمن، والذي يعد هذا الأمر أول اختبار لحياديته ومهنيته، بالعمل على تجميد قرار صندوق النقد الدولي الذي بموجبه وافق على تخصيص وحدات حقوق سحب خاصة لليمن بمبلغ (665) مليون دولار ومنح صلاحية التصرف فيها للبنك المركزي اليمني بعدن.

وطرح بنك صنعاء ثلاثة مطالب بزعم تحييد الاقتصاد؛ أولها تجميد قرار تخصيص وحدات حقوق السحب الخاصة باليمن وإيقاف أي تصرف بها من قبل البنك المركزي بعدن، والمطلب الثاني، إدارة وحدات حقوق السحب عبر طرف ثالث بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية بأسعار العملة الوطنية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، وهو ما سيغطي مرتبات ستة أشهر متتالية، والمطلب الثالث يتمثل في استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها بما يخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها؛ حد زعم البيان.

وذكر البنك بأنه في حال رفض صندوق النقد الدولي لأي من المطالب المذكورة، فإنه سيؤكد رفضه التام للقرار، ويخلي مسؤوليته من أي أعباء ستترتب عليه، مع الاحتفاظ بما اسماه الحق القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل على استغلال وإهدار مقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح فئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب بإشراف أمريكي؛ حد تعبيره

وهدد البنك بقطع كافة أشكال التعاون والتواصل مع صندوق النقد الدولي.

وحصلت الحكومة اليمنية المعترف بها على 660 مليون دولار من حقوق السحب عبر الصندوق، وهو مبلغ وصفته لجنة (الإسكوا) التابعة للأمم المتحدة بأنه يمكن أن يساهم في سد 20% من إجمالي الاحتياجات اللازمة لتمويل الاستجابة الإنسانية لليمن.

وبمجرد إجراء التوزيع، تستطيع اليمن والبلدان الأعضاء حيازة مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة كجزء مما تملكه من احتياطيات النقد الأجنبي أو بيعها أو استخدامها كلها أو جزء منها، ويمكن لهذه البلدان مبادلة حقوق السحب الخاصة بأي عملات قابلة للاستخدام الحر، سواء فيما بينها أو مع الحائزين المعتمدين (سواءً صندوق النقد أو كيانات رسمية بنكية دولية أخرى).

وتتم المبادلة عبر اتفاق طوعي أو خطة تكليف إلزامية تطبَّق على البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية بالدرجة الكافية، وهو ما يمثل المورد الاحتياطي الأخير لسوق حقوق السحب الخاصة.

وتدفع إدارة حقوق السحب الخاصة بالصندوق لليمن ولكل بلد عضو فوائد على حيازاته من حقوق السحب الخاصة، وتُحَصِّل رسوما بنفس السعر على مخصصاته منها سعر الفائدة على حقوق السحب، وبالتالي فإن مخصصات حقوق السحب خالية من التكلفة لأن الفوائد تعوض الرسوم "لتصبح المحصلة النهائية صفر في حال عدم استخدام البلدان لمخصصاتها من حقوق السحب".