العقوبات الأمريكية الجديدة شملت إماراتي وكيانات في دبي.. هل الإمارات شريك لإيران في دعم الحوثيين ؟

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 4 كيانات وعدد من الأفراد، لارتباطهم بأعمال وعلاقات ذات صلة بإيران.

 

ومن الذين فرضت عليهم العقوبات يمنيان وسوريان وإماراتي يحمل الجنسية البريطانية وصومالي وهندي، بالإضافة إلى 4 كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء بحسب البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

 

وأرجعت الخزانة الأمريكية قرارها إلى كون هؤلاء الأشخاص "أعضاء في شبكة تهريب تدر عشرات الملايين من الدولارات، من عائدات بيع سلع، منها البترول الإيراني".

 

وأضافت أن الشبكة "توجه جزءا كبيرا من هذه الأموال إلى الحوثيين، عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة في دول متعددة".

 

هل تورطت الإمارات في الانخراط ضمن المشروع الإيراني الداعم لمليشيا الحوثي ؟

 

أثارت العقوبات الأمريكية الكثير من التساؤلات عن حول دور الإمارات، في تسهيل نقل الأموال والأسلحة بين طهران ومليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن.

 

وقال مراقبون العقوبات التي طالت إماراتي الجنسية وهندي مقيم في الإمارات، بالإضافة إلى شركات تتخذ من دبي مقرا لها، تؤكد تورط الإمارات في مساعدة تمويل الحرس الثوري الإيراني وجمع الأموال لمليشيا الحوثي من بيع النفط الإيراني.

 

وأكدت العقوبات أن الشركات التي مقرها الإمارات تساعد في تمويل الحرس الثوري الإيراني كما أنها تجمع الأموال لمليشيا الحوثي من بيع سلع بينها نفط إيراني.

 

العقوبات شملت -أيضًا- شريكاً تجارياً رئيسياً للمدعو سعيد الجمل، مالك شركة سويد للصرافة، حيث الشريك " ناصر علي محمود " والذي يقيم في تركيا، ويعمل كوسيط مالي ونسق تهريب البتروكيماويات للشبكة، وهو مدير عام لشركة Adoon General Trading FZE ومقرها الإمارات حيث يقوم بتسهيل تحويل ملايين الدولارات للحوثيين.

 

كما ذكرت الخزانة الأمريكية، أن شركات أخرى تتواجد في الإمارات منها Adoon General Trading LLC إضافة إلى "مانوج صبهروال" الهندي المقيم في الإمارات العربية المتحدة، وهو متخصص في الشحن البحري، ويدير عمليات الشحن لشبكة سعيد الجمل ويقدم المشورة له بشأن تهريب المنتجات النفطية الإيرانية.

 

الجدير بالذكر، أن العقوبات الأمريكية، تشمل حظر جميع الممتلكات والمصالح في الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأشخاص المحددين، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأشخاص المحددين أو ممتلكاتهم المحظورة.

 

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل عن عمد معاملات مهمة للافراد أو الأشخاص الذين يقدمون دعمًا ماديًا آخر للأشخاص المصنفين اليوم ، تخاطر بالتعرض للعقوبات التي قد تمنع وصولهم إلى النظام المالي الأمريكي أو حجز ممتلكاتهم أو مصالحهم في الممتلكات الواقعة تحت الولاية القضائية الأمريكية.