لأول مره في تاريخ فريق الخبراء .. حافظ معياد والآنسي يتسببان بأكبر فضيحة أممية ومراسل الحدث يكشف تفاصيل خطيرة

 

قال مصدر أممي ان التقارير الكاذبة والمغلوطة التي بنى عليها فريق الخبراء الأممي تقريرهم العام الماضي بشأن اليمن واتهم فيها الحكومة ومجموعات تجارية بالفساد، يقف وراءها حافظ معياد محافظ البنك المركزي السابق ومستشاره رشيد الانسي.

 

وكشف مصدر مُطلع أن فريق لجنة الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن ألغى الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني بعدن ومجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، كون الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

 

وأوضح المصدر، أن عضو فريق الخبراء الأممي، مسؤول الملف الاقتصادي التونسي مراد بالي، “تم تغييره أو أجبر على الاستقالة”، كما تم “إلغاء الاتهامات الموجهة للبنك المركزي وتبرئة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءة من الاتهامات التي طالتها”.

 

وأضاف المصدر، أن اللجنة “ألغت الفصل (9/ب) وأصبح غير فعال وفقاً للأدلة والخطابات اللاحقة والمقدمة من أمريكا وبريطانيا للجنة والتي أظهرت عدم وجود غسيل أموال أو فساد، ومن المقرر نشر تقرير الخبراء المُعدل خلال الأيام القليلة القادمة”. الى ذلك كشف الاعلامي العربي ومراسل الحدث في مجلس الأمن طلال الحاج عن فضيحة كبرى لفريق الخبراء الاممين في اليمن التابعين لمجلس الأمن. 

 

وقال الحاج ان تقرير الخبراء الذي تضمن اتهامات لشركات يمنية بالفساد اتضح عدم صدقيته. 

 

وقال الحاج في سلسلة تغريدات على تويتر: ‏فضيحة لم يسبق لها مثيل في تأريخ فرق خبراء مجلس الامن، تسبب بها فريق خبراء اليمن التابع للجنة عقوبات 2140 في مجلس الامن . فبعد ان إتهم التقرير السنوي لفريق "الخبراء" في 22 يناير الماضي الحكومة اليمنية بالفساد وغسيل الاموال، تراجعت منسقة الفريق قائلة إنه ليس لديهم أي دليل على ذلك.

 

 

 

واضاف بالقول: ‏التراجع جاء في رسالة من منسقة الفريق، المحامية السيريلانكية دكشيني روانثيكا جوناراتنا، الى مجلس الامن في 26 مارس، مؤكدة بأنه بعد مراجعة الجانب المالي من التقرير واتهامهم للحكومة اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الاموال، لم تظهر المراجعة أي ادلة على تهم الفساد او غسيل الاموال. 

 

وتابع بالقول: "‏من الواضح أنهم انهوا تحقيقاتهم الاولية الان واكتشفوا بطلان "الأدلة" التي اعتمد عليها خبير الشؤون المالية في الفريق (وهو خبير عربي)، مما دفع بالمنسقة السيرلانكية للكتابة للمجلس لتصحيح الامر، والاعتراف بعدم وجود أدلة ضد الحكومة الشرعية اليمنية والبنك المركزي بالفساد وغسيل الأموال.