انباء غير مؤكدة عن استقالة قدمها رئيس الحكومة اليمنية

أكد مصدر رفيع برئاسة الجمهورية تقديم معين عبدالملك رئيس الحكومة استقالته بعد الخطاب الذي رفعه اثنا عشر وزيراً للرئيس هادي يشكون فيه من عبث معين بالدولة وتقويضه لمؤسساتها.

 

 

المصدر كشف أن استقالة معين جاءت كخطوة استباقية قبل أن يقدم الرئيس هادي على إقالته بعد الخطاب المرفوع إليه.

 

هذا وطالب عدد من الوزراء في خطاب موجهة للرئيس عبد ربه منصور هادي، طالبوه بسرعة التدخل واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الوضع داخل مجلس الوزراء وتصويب الأخطاء السابقة وفق رؤية وطنية شاملة.

 

وحذر الوزراء مما وصفوها بالإجراءات غير القانونية التي يتخذها رئيس الحكومة معين عبد الملك ضد عدد من أعضاء الوزراء.

 

وكشف الوزراء عن صراع بين رئيس الوزراء معين عبد الملك وعدد من أعضاء الحكومة، وصل إلى حد إصدار مذكرات توقيف ضد وزراء، واستقالة عدد من الموقوفين.

 

وأكد الوزراء الموقعون على الخطاب (12 وزيراً) أكدوا أن الخلافات بين رئيس مجلس الوزراء وعدد من أعضاء المجلس تسهم في إضعاف الحكومة وزعزعة ثقة المواطن بها.

 

واعتبر الوزراء الإجراءات التي يتخذها رئيس الحكومة بأنها إجراءات غير قانونية، وأنها بلا أي أساس دستوري، وتأتي في وقت تعاني فيه الحكومة من شلل شبه تام.

 

وأشار الوزراء في الخطاب إلى أن وقف أحد الوزراء عن مزاولة عمله وإحالته إلى المحاكمة من صلاحيات الرئاسة أو السلطة التشريعية فقط.

 

وأكد الوزراء أن اجراءات دولة رئيس مجلس الوزراء بتوقيف عدد من الوزراء باطلة وعديمة الإثر.

 

وقال الوزراء إن هذه الممارسات تضعف من صلاحيات مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء وتحدث خلل في تراتبية هرم السلطة التنفيذية، حيث تتداخل اختصاصات رئاسة الجمهورية باختصاصات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقويض مبدأ الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من قبل السلطة التشريعية والأجهزة الرقابية.

 

كمار أشار الوزراء إلى عدد من الآثار السياسية التي ترتب عليها ممارسات رئيس الوزراء أبرزها تتمثل في زعزعة الثقة بالقيادة السياسية، وإحداث تصدعات في جسد الحكومة وتعميق الازمة السياسية، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للقوى المعادية للشرعية والجمهورية اليمنية لاستغلال التصدع داخل الحكومة لتحقيق مكاسب سياسية لصالحها.