دراسة كندية تكشف عن دولة عربية تجاوزت باضعاف " ايطاليا والصين وايران " في عدد حالات الاصابة بـ" كورونا " وتتصدر القائمة العالمية !

أثارت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة غارديان البريطانية، حالة من الجدل في أوساط النشطاء المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، في وقت نفت فيه وزارة الصحة المصرية الدراسة.

وقالت الدراسة التي أجراها مختصون في الأمراض المعدية من جامعة تورونتو الكندية، إن "عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية"، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة وهو ما نفته وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي لها اليوم .

وحسب الدراسة الكندية، فإن 97 أجنبيا ممن زاروا مصر منذ منتصف فبراير/شباط الماضي ظهرت عليهم أعراض الفيروس، أو أثبتت التحاليل المختبرية إصابتهم به. ومعظم هؤلاء السياح قضوا بعض الوقت على متن بواخر في نهر النيل يعتقد أنها هي مصدر انتشار الفيروس في مدينة الأقصر السياحية جنوبي مصر.

ونفى مصدر مسؤول بوزارة الصحة في تصريحات لصحف محلية نفيا قاطعا أرقام الإصابات بكورونا في مصر والتي أوردتها صحيفتا غارديان ونيويورك تايمز، مشددا على أن القاهرة ليس لديها ما تخفيه، وأن الإعلان عن الحالات يتم بوضوح تام وشفافية بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، وأن الأرقام المعلنة من وزارة الصحة هي الأرقام الصحيحة.

وفي الشأن ذاته، رفع المحامي المقرب من النظام عمرو عبد السلام قضية على صحيفتي نيويورك تايمز وغارديان في مصر، ممثلتين في رئيسي مكتبيهما في القاهرة، يتهمهما بنشر أخبار كاذبة بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

بدورها أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان رسمي أنها سجلت 16 حالة جديدة مصابة بكورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 126 حالة. 

وفي السياق ذاته، قالت صفحات محلية ومواقع إخبارية مصرية إن "مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية يشهد مخاوف من تحوّله إلى بؤرة لفيروس كورونا، بعد تداول قرار بغلق مدرستين لمدة غير محددة، وتوزيع كمامات وكحول مجانا على المواطنين في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس".

وتنوعت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل بشأن الدراسة، إذ إن الفريق المؤيد لها يطالب الحكومة المصرية بمزيد من الشفافية واتخاذ إجراراءت طبية ووقائية عاجلة للسيطرة على انتشار المرض بمصر.

كما اعتبر هؤلاء أن تدابير مصر الطارئة جاءت متأخرة كثيرا بعد الإجراء المحدود للتحاليل، إضافة إلى سيطرتها المحكمة على إحصاءات العدوى ومناطق انتشارها، وتهديدها بإجراءات قانونية ضد أي شخص "يروج الأخبار الكاذبة أو الشائعات" عن المرض.