البنك المركزي يوافق على تقاسم السيولة النقدية للمستوردين مناصفة بين بنكي صنعاء وعدن .. بشرط

قالت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة عدن، إن قيادة البنك المركزي اليمني، وافقت على قيام "المستوردين بتوريد السيولة النقدية لقيمة اعتماداتهم المستندية بالريال اليمني مناصفة بين فروع بنوك المستوردين الخاضعة لسلطات الحوثيين (غير معترف بها) في صنعاء، والحكومة الشرعية في عدن.

 

وأضافت الغرفة التجارية والصناعية في بلاغ صحفي، أن محافظ البنك المركزي حافظ معياد، أبلغ الغرفة موافقته، شريطة "سماح فروع البنوك الخاضعة لسلطة الحوثيين في صنعاء، بتسليم تلك المبالغ في ذات المناطق كمقابل قيمة مصارفة حوالات المنظمات الدولية بالعملة الصعبة بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن".

 

وأوضح البيان أن اشتراط معياد بذلك يهدف إلى تمكين البنك المركزي في عدن، من توسيع دائرة تغطية الاعتمادات المستندية، والذي سيعود "بلا شك، بالمنفعة على الاقتصاد اليمني، وتحسين ظروف معيشة المواطن".

 

عبرت الغرفة عن أملها في التوفيق بين وجهات النظر المصرفية في سلطة المليشيات الحوثية مع السلطات الحكومية بشأن تبني مقترحات البنك المركزي اليمني في عدن بشأن تفعيل الاعتماد المستندية، مطالبة الجهات الدولية المعنية، "بتقريب وجهات النظر بين الأطراف للانخراط بجدية في تبني وتعزيز هذا التوجه وبشكل عاجل تجنباً للكوارث المحتملة على معيشة المواطنين وقدرات المستوردين من ورائهم في حال عدم تحييد الاقتصاد عن الصراع السياسي الدائر في البلد".

 

وأوضح البيان أن الغرفة التجارية والصناعية في عدن "لا تعترض على مبدأ التوريد النقدي في مناطق المبيعات ذاتها وتشجيع على عدم المطالبة بتحويل النقد بين المناطق، فذلك ينسجم مع مطالب المستوردين وضغوط الغرفة التجارية والصناعية على البنك المركزي اليمني في عدن بشأن قبول توريد المستوردين لقيمة الاعتمادات المستندية بالريال اليمني بسعر المصارفة التفضيلي المعتمد منه في كافة فروع البنوك التي يتعامل معها المستورد، وعدم حصرها في بنوك المناطق التابعة للسلطة الشرعية فقط".

 

وسبق أن تكفل البنك المركزي اليمني بتوفير احتياجات المستوردين من العملات الاجنبية بسعر الصرف المعتمد رسمياً، مشترطاً على التجار توريد قيمة الاعتمادات النقدية بالريال اليمني، في البنوك التجارية والإسلامية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

 

وقابلت المليشيات اجراءات الحكومة، بتشديد الرقابة على القطاع الخاص والمصرفي ومنع التجار من تحويل الأموال الخاصة بالاعتمادات المطلوبة من مركزي عدن، ما ساهم في حرمان الكثير من تجار القطاع الخاص في المناطق الخاضعة للحوثيين، من الحصول على المساعدات النقدية المقدمة من الحكومة المعترف بها، والتي تهدف من خلالها إلى التحكم بسعر صرف العملة الوطنية والمحافظة على استقرارها.

 

وكان اجتماعاً عقد الاسبوع الماضي، ضم محافظ البنك المركزي حافظ معياد، ورؤساء البنوك التجارية والإسلامية والغرف التجارية وكبار رجال الأعمال، كرس لمناقشة طرق بديلة لفتح الاعتمادات بالبنوك في اليمن بشكل عام، وذلك لمنع الحوثيين من تنفذ تهديداتهم الموجهة للبنوك التجارية في مناطق سيطرتهم.

 

وسبق ان تبادلت المليشيات الحوثية والحكومة الشرعية الاتهامات والتهديدات، التي تستهدف القطاع المصرفي والبنكي وكبار التجار.

 

واتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة المعترف بها، مطلع الشهر الجاري، المليشيا بمنع البنوك من ممارسة، مهامها أو الاستفادة من الامتيازات والفرص التي يوفرها البنك المركزي في عدن، علاوة على سجن الموظفين المخالفين لها في القطاع الاقتصادي وأقاربهم.

 

فيما قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين في صنعاء، أن ن الخطوات الحكومية تستهدف القطاع، ومضاعفة القيود التعسفية والظالمة أمام استيراد السلع الأساسية، واستمرار استهداف قطاع الاتصالات، ملوحة بالرد بطرق فعّالة ومزعجة للحكومة والتحالف الداعم له.

 

وكانت قيادات حوثية وحكومية ومسؤولين أممين، دعوا في أوقات سابقة، إلى تحييد الملف الاقتصادي، ومراعات الأزمة الانسانية والمجاعة التي تضرب اليمن، والتعاون في سبيل الحفاظ على استقرار العملة، وصرف مرتبات الموظفين في عموم مناطق اليمن.