هروب مقيم إلى خارج السعودية بعد الحكم عليه بدفع 300 ألف ريال

تمكن احد المقيمين يعمل طبيبا في احد مستشفيات جازان من الهروب الى خارج السعودية بعد صدور حكم رسمي بادانته بخطأ طبي تسبب بقتل طفل ودفع دية قدرها 300 ألف ريال سعودي.

وبحسب صحيفة "سبق" الالكترونية السعودية فقد حكمت اللجنة الطبية على طبيب كان يعمل في مستشفى جازان العام "قبل أن يحترق" بإلزامه بدفع دية قدرها ٣٠٠ ألف ريال نتيجة إجراءات طبية خاطئة وحقنة مضاد حيوي قاتلة للطفل البالغ من العمر ٣ أشهر آنذاك، فيما فُوجئ والد الطفل بأن الطبيب المتهم غادر المملكة مطالباً "الصحة" بالكشف عن الوكيل الشرعي للطبيب حتى يتمكن من تسلُّم مبلغ التعويض من التأمين بعدما حُكم له بتنفيذ حكم اللجنة الشرعية، وفق مستندات اطلعت عليها "سبق".

وأوضح سامي عقيلي؛ (والد الطفل أمجد) أن الخطأ الطبي وقع بتاريخ ٢٣ /٤/ ١٤٣٤هـ، وتمثل في عدم تحويل الطفل وتنويمه في الطوارئ واتخاذ إجراءات طبية خاطئة، إضافة إلى حقنه بمضاد حيوي أدى إلى تدهور حالته حتى الموت، ومن بعدها بدأت بالمطالبة بحق ابني الذي تُوفي حتى صدر الحكم من اللجنة المختصة عام ١٤٣٨هـ.

وتابع: "من ذلك الحين وأنا أطالب شركة التأمين بتنفيذ الحكم الصادر وقد رفعت لهم محكمة التنفيذ بذلك إلا أن الشركة ترفض تسليمي المبلغ إلا بحضور الطبيب (هـ. ح) الذي اتضح أنه غادر المملكة، أو وكيل شرعي له؛ حيث أكد التأمين وجود وكيل شرعي له لكني لم أتوصل إليه".

وأضاف: "طالبت المديرية العامة للصحة في جازان، بالكشف عن وكيله؛ كونها مرجع عمله ومقر وقوع الخطأ الطبي حتى أتمكن من تسلُّم دية ابني لكنها لم تفدني أبداً، وأناشد الجهات المعنية التواصل معي كون الطبيب قد غادر إلى دولة عربية شقيقة".

من جهتها، قالت "صحة جازان" لـ "سبق"، على لسان مدير إدارة التواصل والعلاقات نبيل عيسى غاوي: "نفيدكم بأن تنفيذ الحكم بعد صدوره من اللجنة الشرعية يتم حسب آلية تنفيذ أيّ حكم شرعي وليس للجان المعنية دور في تنفيذ الحكم".