الأمن الوقائي التابع للحوثيين يمنع مجلس النواب من مناقشة تقارير فساد مروعة في وزارة الخارجية والضرائب

أكدت مصادر في البرلمان الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء " إن ما يسمى بالأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي، منع لجنتين برلمانيتين من عملية نزول وإعداد تقارير للبرلمان الذي تسيطر عليه المليشيات في كل من وزارة الخارجية ومصلحة الضرائب.

وقالت المصادر وفق نيوز يمن " إن الأمن الوقائي التابع لمليشيات الحوثي، منع لجنة برلمانية من النزول إلى وزارة الخارجية، التي تسيطر عليها المليشيا، للتحقيق في بلاغات عن قطع جوازات دبلوماسية من قبل الوزارة بشكل مخالف للقانون، وهو الأمر الذي يشابه إلى حد كبير ما تقوم به حكومة هادي فيما يتعلق بمنح الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن البرلمان تلقى بلاغاً من قبل قيادات في وزارة الخارجية تفيد بعملية قطع جوازات دبلوماسية من قبل الوزارة لأشخاص لا يستحقون منحهم جوازات دبلوماسية وبشكل مخالف للقانون ومعظمهم من قيادات المليشيات الحوثية، وأن لجنة برلمانية كانت تواصلت مع وزارة الخارجية بهذا الشأن إلا أن الأمن الوقائي للمليشيات منع اللجنة من النزول.

وفي سياق مماثل قالت المصادر، إن الأمن الوقائي للمليشيا منع أيضاً لجنة برلمانية من النزول إلى مصلحة الضرائب للتحقيق في شكاوى خاصة بعملية تحصيل الضرائب وعدم توريدها إلى حسابات المصلحة في البنك المركزي.

وأضافت المصادر " إن منع الأمن الوقائي للجنتين البرلمانيتين من زيارة وزارة الخارجية ومصلحة الضرائب هدفه منع أعضاء البرلمان من الاطلاع على عملية الفساد التي تمارس من قبل قيادات في مليشيات الحوثي، وما تمارسه من عملية نهب من جهة ومنح جوازات دبلوماسية يتم استخدامها في عملية تهريب قيادات عبر التعاون مع منظمات تابعة للأمم المتحدة، من جهة أخرى.