اعلاميون يمنيون يدعون االحكومة السعودية إلى استثناء العمالة اليمنية من الرسوم...فهل تستجيب؟

ناشد ناشطون وإعلاميون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية استثناء اليمنيين من حزمة من القرارات الخاصة بتنظيم العمالة وسوق العمل السعودي والتي تمثل العمالة اليمنية النسبة الكبرى من المتضررين منها.

وطالبت الحملة بمنح اليمنيين الراغبين في العودة إلى بلادهم التي تعاني من حالة حرب وتراجع كبير في الأوضاع المعيشية إعفاء من الرسوم والغرامات التي تحول دون عودتهم، حيث تشترط الأنظمة الخاصة بالإقامة والجوازات في السعودية ضرورة دفع كافة الالتزامات المالية على الوافد قبل السماح له بمغادرة الأراضي السعودية بشكل نهائي.

وتشير إحصاءات سعودية رسمية إلى تصدر الجنسية اليمنية قائمة المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية المشتركة لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تعرف باسم “حملة وطن بلا مخالف”، بنسبة تتجاوز 50 في المئة منذ انطلاق الحملة التي وصل عدد المخالفين المضبوطين فيها إلى أكثر من مليوني ونصف مليون مقيم ووافد ومتسلل عبر الحدود.

ويطالب الناشطون والإعلاميون اليمنيون بإيجاد استثناءات خاصة لليمنيين العاملين في السعودية من الأوضاع الاستثنائية التي يقولون إن اليمن يشهدها في ظل الحرب المستمرة منذ أربع سنوات وما رافقها من تداعيات اقتصادية ومعيشية، إضافة إلى الأواصر الاجتماعية والوضع الخاص الذي كانت تتميز به الجالية اليمنية في السعودية وخصوصا قبل حرب الخليج الثانية.

وتحذر بعض التقارير من القلق المتزايد من استغلال الميليشيات الحوثية لعودة العمالة اليمنية من السعودية عبر التأجيج الإعلامي ومحاولة تجنيد الكثير من العائدين تحت عوامل الضغط النفسي والاقتصادي والمعيشي وغياب فرص العمل في اليمن.

وأصدرت الحكومة السعودية خلال الفترة الماضية سلسلة من القرارات والأنظمة الجديدة الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وتوطين عشرات المهن. كما فرضت رسوما جديدة على مرافقي أفراد العمالة الوافدة، إضافة إلى تشديد الإجراءات في ما يتعلق بمنع الوافدين من التملك التجاري في السر أو ما يعرف بالتستر التجاري خلف أسماء مواطنين سعوديين.

وقال مهتمون بالاقتصاد السعودي ان الركود الذي يعاني منه الاقتصاد والمشاكل المتمثلة في الحرب اليمنية والتحول الى السوق الحر بدلا من الاعتماد على النفط فقط تحول دون استثناء اي من العمالات سوى اليمنية او غيرها