منها زيادة الراتب 30% : اللجنة الاقتصادية تعلن 11 قرار لمنع تدهور العمله الوطنية "نص القرارات"

اقرت اللجنة الاقتصادية التي شكلت مؤخرا لمعالجة الوضع الاقتصادي برئاسة حافظ فخر معياد عدد من القرارت بعد لقاءها اليوم بالرئيس هادي وبحضور نائبه الفريق علي محسن الأحمر ورئيس مجلس الوزراء الدكتو راحمد عبيد بن دغر.

وحصل موقع سبأ أونلاين على نسخة من القرارات التي اتخذتها اللجنة في اجتماع لها بالعاصمة السعودية الرياض عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبدربه منصور هادي.

وتضمنت قرارات اللجنة التالي:

- وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها.

- إغلاق جميع محلات الصرافة الغير مرخصة وربط جميع شركات ومحلات الصرافة المرخصة بنظام الرقابة في البنك المركزي - زيادة الانتاج النفطي في حقول المسيلة بحضرموت، وضمان تصدير نفط محافظة شبوة.

- منع خروج العملات الأجنبية من جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية إلا بتصريح رسمي من البنك وعلى وزارة المالية، ومصلحة الجمارك مخاطبة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان بالمنع.

-يضع البنك المركزي اليات تضمن نقل السيولة من العملة الصعبة وتعزيز حساباته في الخارج في اقرب فرصة وبما يخدم الاقتصاد الوطني ويخفف من المخاطر التي تتعرض لها البنوك بتنسيق مع الدول الشقيقة

- البدء بإجراءات عاجلة لتصدير " الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد.

- زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد، ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018

- منع المؤسسات الحكومية من التعامل مع سوق العملات الأجنبية دون ترخيص من المالية والبنك المركزي. .

- تكليف وزارة الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي والنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتطبيق القرار.

- تكليف وزارة المالية والبنك المركزي بالجلوس مع البنوك التجارية وشركات الصرافة المرخص لها، للبحث في قواعد آمنه تضمن استقراراً في سوق الصرافة.

- تكليف وزارة التجارة والصناعة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتلاعبين بأسعار السلع. وبحسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تضل الحكومة واللجنة الاقتصادية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ الإجراءات أعلاه وتقييم نتائجها. ووضع مزيدا من الحلول للمعالجات الاقتصادية والتخفيف من معاناة المواطن اليمني