الحوثي ينفصل اقتصاديا باوامر ايرانية .. والشرعية تعلن الصمت

منذ حوالي شهر أعلنت وزارة المالية الحوثية منع تداول او حيازة الفئات النقدية الجديدة المطبوعة مؤخرا من قبل البنك  المركزي اليمني، بل أعلنت مصادرتها دون ادنى تعويض.
 
 و في المقابل اعلن محافظ محافظة مارب التابعة للشرعية الشيخ سلطان العرادة عدم بيعه لأي من الغاز و المشتقات النفطية من مارب للمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلابيين الا بالفئات الجديدة من العملة النقدية، الأمر الذي خلق سوق سوداء للتداول و صرف هذه الفئات، و كأنها عملة اجنبية كما سيؤول الامر إلى تحديد سعر مختلف لهذه العملة.
 
و هذا يعني في مجملة انفصال مالي و اقتصادي و استقلال نقدي، و هو ما يلبي مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، و يخرج عن ما تتبناه و تعلن عنه شرعية الرئيس هادي.
 
و الغريب ان هذا الصراع حول هذه القرارات، و تداعياتها المالية و انتقاص السيادة الوطنية اليمنية، و تهديدات الوحدة الوطنية، و المعاناة الإنسانية و الاقتصادية للمواطنين، كل ذلك دون ادنى تعليق او اتخاذ أي اجراء قانوني او مالي او اداري او اعلامي حتى يقوم به البنك المركزي اليمني باعتباره المسؤول عن طباعة و اصدار و تداول و ضمان هذه العملة بفئتيها القديمة و الجديدة.
 
إن الصمت القانوني والاجرائي للبنك المركزي و محافظة الجديد تجاه هذا الموضوع و تداعياته يثير الكثير من الأسئلة، و الشبهات، كما يؤكد بعض ما يقال منها في حق البنك و دورة بعد تعيين المحافظ الجديد الذي تعين في ظروف صعبة و حضي قراره بمباركة حوثية دولية، و تأمل فيه الكثير خطوة للحفاظ على استقلالية و وحدة الاقتصاد الوطني.
 
و بدت تحركات المحافظ تعكس تنسيقه التام بين مركزي عدن و مركزي صنعاء، و تلافي الأخطاء التي ترتبت عن قرار نقل المركزي إلى عدن كما اعلن في اكثر من مناسبة رسمية و غير رسمية عن ذلك المحافظ الجديد الدكتور محمد زمام.
 
و إذا اضفنا إلى ذلك بقاء الجزء الأكبر من التدفق النقدي خارج شرايين الدورة النقدية الرسمية للقطاع المصرفي اليمني و استمرار انتعاش السوق السوداء، و عودة تدهور القوة الشرائية و سعر العملة المحلية امام الدولار بعد ثبات عند مستوى ارتفاع غير منطقي، إذا اضفنا كل ذلك يكون دور البنك المركزي اليمني محل إعادة نظر و تقييم قانوني و مهني من جديد، خاصة بعد ان تبادر إلى المسامع قيام المحافظ الجديد بدور وزير المالية، و من المتعارف عليه دوليا عدم الجمع بين إدارة السياسة النقدية و السياسة المالية يد رجل واحد و إدارة واحدة و سيكون ذلك بمثابة الجمع بين الاختين،،، و ارجو المعذرة عن التشبيه الأخير.