الشرعية اليمنية تتحفظ على مبادرة ممثل الامين العام للامم المتحدة بشان الحديدة .. وتعلن شروطها

اعلنت الحكومة اليمنية عن شروطها للحل في مدينة الحديدة لوقف معركة تحريرها واشترطت الحكومة ان يكون أي إتفاق مع ميليشيا جماعة الحوثي حول مدينة الحديدة وفق المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
واشتراط الحكومة الحل وفق المرجعيات الثلاث يعني الرفض المبطن لمبادرة المبعوث الأممي التي تقترح تسليم الحديدة لإدارة تابعة للأمم المتحدة حيث أن المرجعيات الثلاث تنص على فرض سلطات الدولة وإحترام سيادتها.
وطالبت الحكومة ميليشيا جماعة الحوثي بالانسحاب الكامل والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ وخرائط الألغام البرية والبحرية .
كما توعدت الحكومة في بيان صدر عنها مساء اليوم الأحد جماعة الحوثي بأنها ماضية في تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الانقلابية.
 
ومن شأن مبادرة المبعوث الأممي أن تعمل على تعقيد الوضع في اليمن وخلق دولة داخل الدولة وشرعنة ذلك بإتفاق سياسي، كما أنها تنسف المرجعيات الثلاث الأساسية لأي حل سياسي في اليمن وهو ما ترفضه الحكومة الشرعية.
 
 
 
 بيان الحكومة اليمنية
تتابع الحكومة اليمنية الشرعية جهود الوساطة التي يقودها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيثس، وتعلن ترحيبها بهذه الجهود، الرامية إلى إيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على الحكومة الشرعية، وبما يتوافق مع المرجعيات الثلاث المعترف بها دولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية مخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني وعلى وجه الخصوص القرار 2216.
 
وفي الوقت الذي تراقب الحكومة عن كثب تطورات الزيارة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى صنعاء في إطار جهود الوساطة لإقناع الميليشيا الحوثية للانسحاب من مدينة وميناء الحديدة سلمياً، فأنها لتدعو الميليشيا الحوثية الانقلابية إلى التجاوب مع هذه الجهود وعدم الاستمرار في التعنت في مواقفها والانسحاب الكامل والفوري من ميناء ومحافظة الحديدة وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ وخرائط الألغام البرية والبحرية.
 
وتؤكد الحكومة اليمنية بأن مواصلة الميليشيا الحوثية الانقلابية لتعنتها وعدم تجاوبها مع الجهود الدولية سيكون له انعكاسات خطيرة على الصعيدين الإنساني والسياسي، وإنها ماضية في تحرير محافظة الحديدة وكامل المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الميليشيا الحوثية الانقلابية.
 
وتستنكر الحكومة اليمنية الممارسات التي يقوم بها الميليشيا الحوثية الانقلابية تجاه الحديدة ومحافظات الساحل وسكانها، بزرع الألغام في الشوارع والمؤسسات الحكومية والأحياء السكنية، ومنع السكان من الخروج من المناطق القريبة من العمليات العسكرية، لاستخدامهم كدروع بشرية، بما يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الانساني الدولي ويخالف كافة القوانين الدولية، ولا ينسجم مع جميع الأعراف والقيم، وتؤكد حرصها على سلامة أهالي الحديدة والساحل، وضمان عدم تعرضهم لأي أذى. كما تحذر الحكومة اليمنية من خطورة نشر الألغام البحرية واستهداف الملاحة الدولية جنوب البحر الاحمر في خرق خطير للقانون الدولي لا ينبغي للمجتمع الدولي السكوت عنه.
 
وتُشيد الحكومة بمستوى التنسيق الجاري مع التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على مختلف الصعد السياسية والعسكرية والإنسانية، والذي يأتي في إطار الدعم الكبير الذي يقدمه التحالف العربي للشرعية اليمنية.
 
كما تعرب عن ارتياحها للتقدم الذي تحرزه القوات اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير مدينة وميناء الحديدة، حيث تحقق هذه القوات انتصارات متتالية ستسفر بإذن الله عن سرعة رفع المعاناة عن سكان الحديدة والبدء بعملية واسعة للمساعدات الإنسانية فور انتهاء العمليات العسكرية.