تسرّب نفطي محتمل يهدّد اليمن والبحر الأحمر بـ"كارثة بيئية وإنسانية"

حذّرت الحكومة اليمنية الشرعية اليوم الأربعاء، من "كارثة بيئية وإنسانية كبيرة" قد يتسبب بها النفط المجمد منذ نحو ثلاث سنوات في ناقلة النفط "صافر"، الموجودة قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر (غرب اليمن)، وهي القضية التي تناولها "العربي الجديد" في نهاية يونيو/حزيران من العام الماضي.

ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي، نداء استغاثة إلى منظمة الأمم المتحدة، في رسالة لأمينها العام أنطونيو غوتيريس، يطلب فيها "المساعدة لإجراء صيانة للناقلة المتهالكة التي تحتوي خزانات النفط بدأت بالتسرب".

ولفتت "وكالة الأنباء اليمنية" الرسمية (سبأ) إلى أن "الناقلة في حالة في تدهور سريع، ما يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر". وطالب المخلافي الأمم المتحدة "المساعدة في تقييم حالة ناقلة النفط، على أن يتم إجراء عمليات صيانة أساسية لتفادي تسرب النفط إلى البحر الأحمر"، لافتاً إلى أنّ "استكمال التقييم والصيانة ضرورة إنسانية نظراً إلى خطورة الكارثة، والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة على المدنيين والبيئة".

وقال المسؤول اليمني إن "الحكومة اليمنية ستقدم الدعم اللازم لتسهيل هذا التقييم وعمليات الصيانة اللاحقة من قبل أي شركات أو منظمات قد يتم التعاقد معها لإنجاز الأمر".

وكان مسؤولون يمنيون وخبراء حذروا في تصريحات إلى "العربي الجديد"، من أن ميناء "رأس عيسى" لتصدير النفط في البحر الأحمر الذي يحتوي على 1.5 مليون برميل من النفط، بات يواجه خطر حدوث تسرّب ما يهدد بكارثة اقتصادية وبيئية إقليمية لن تقتصر تأثيراتها على اليمن فحسب، بل ستمتد إلى الدول المجاورة".

وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ مارس/آذار 2015، إلى احتجاز كميات من النفط الخام تقدر بنحو 1.5 مليون برميل في ميناء رأس عيسى الذي يعتبر أحد ثلاثة موانئ لتصدير النفط الخام، وهو عبارة عن خزان عائم على البحر الأحمر ضمن سفينة عملاقة وتحتوي على 34 خزاناً تبلغ سعتها التخزينية الإجمالية قرابة 3.2 ملايين برميل.

وفشلت الحكومة في تصدير الكمية، لوقوع الميناء تحت سيطرة جماعة الحوثيين، فيما فشلت محاولات السلطات الموالية لجماعة الحوثيين الذين سيطروا على الميناء، في تصدير الكمية نظراً إلى عدم تمكنها من إبرام عقود بيع مع الشركات العالمية المستوردة للنفط.

وحمّلت سلطات الحوثيين، التحالف العربي بقيادة السعودية، المسؤولية الكاملة عن حدوث التسرب النفطي من خزان "صافر" العائم في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، وأكدت أن "التحالف لم يسمح بتصدير كمية النفط الموجودة في الخزان العائم، ومنع تزويد السفينة بمادة المازوت اللازمة لتشغيلها وصيانتها لحمايتها من التآكل والتلف"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التي يديرها الحوثيون. واعتبر خبراء في النفط أن الكارثة مضاعفة إذا حدث تسرّب من الباخرة كونها منتهية الصلاحية ومر على إنشائها نحو 40 عاماً وقد أصبحت متهالكة وجسمها يتعرض للتآكل ولم تعد صالحة لتخزين النفط الخام.
وبحسب مصادر في شركة "صافر النفطية الحكومية"، فإن الباخرة والخزانات تحتاج إلى صيانة دورية خارجية، وهو ما لم يتم منذ عامين تقريباً، ما أدى إلى بدء التآكل في جسم الباخرة، وزيادة احتمالية حدوث تسرب نفطي"، لافتين إلى أن التسرب هو كارثة بيئية، فضلاً عن كونه كارثة اقتصادية، إذ سيخسر اليمن ملايين الدولارات نظراً إلى عدم تمكنه من تصدير الكمية والحصول على موارد مالية في مقابله".

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"الهيئة العامة للشؤون البحرية"، محمد بن عيفان، في رسالة لوزير النقل حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، أن "توقف الصيانة كلياً بسبب عدم وجود المازوت في خزان التصدير (صافر) برأس عيسى وبالتالي عدم القدرة على تشغيل الغلايات، عرّض جسم الخزان العائم للتآكل بفعل عوامل الطقس والرطوبة".

وقال بن عيفان إن "عواقب حدوث تسرب ستكون كارثية على الأرواح والبيئة البحرية وعلى الثروة السمكية في البحر الأحمر، فضلاً عن عواقبها الاقتصادية، ولذلك فإن تفريغ الخزان أصبح مسؤولية وطنية وأخلاقية ملحّة يجب القيام بها على وجه السرعة كأولوية قصوى في الوقت الراهن".

وطلب من وزير النقل مناشدة الجهات الرسمية المسؤولة ذات الصلة "العمل الجاد والسريع للتخلص من النفط الخام الموجود حالياً على الخزان العائم، مضيفاً أن "حجم الكارثة البيئية في البحر الأحمر في حال تعرض الخزان لأي عمل عسكري أو تسرب نفطي، سيتعدى قدرة اليمن على مكافحته حتى في زمن السلم، وسيشكل تحدياً لدول الإقليم والمراكز المتخصصة فيه على رغم إمكاناتها