موقع شهير يكشف (تذكرة) بلا عودة و 5 آلاف دولار.. اليمني حقل تجارب في بعض البلاد العربية
نشر موقع ساسة بوست امس السبت تقرير مطول عن ظاهر تجارة الأعضاء البشرية في اليمن، لمواجهة ظروف الفقر التي خلقتها الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين ونصف.
وبحسب تقرير فريق عمل ساسة بوست، فأن ويلات الحرب في اليمن كانت السبب الرئيسي في ازدهار تجارة أعضاء البشر وتحول بعض اليمنيين إلى حقول تجارب طبية في بعض البلدان العربية.
واستعرض التقرير وقائع بيع آلاف اليمنيين لأعضائهم البشرية مقابل مكافآت مالية، وتحول هذه المسألة لظاهرة بعدما تبارى الكثيرون منهم نحو السماسرة لمواجهة ظروف الفقر التي خلقتها الحرب المفتوحة على البلاد من كُل صوبٍ وحدب.
وكشف موقع ساسة بوست عن مراكز لتجنيد اليمنيين لبيع أعضائهم البشرية في دولة مصر عن طريق استقطاب الفقراء من اليمن عبر سماسرة يمنيين ومصريين وأردنيين لإخضاعهم لعمليات التبرع مقابل مكافأة مالية، يدفعها المتبرع والتي تتوزع على دائرة من الوسطاء تنتهي عند المريض الذي عادة ما يتقاضى أقل مبلغ، حسب الشهادات الموثقة التي حصل عليها ساسة بوست.
وفي مقابلة تلفزيونية يحكي سمسار يمني يُدعى «علي» في برنامج تليفزيوني على قناة الحرة الأمريكية أن مصر هي مركز تجنيد اليمنيين لبيع أعضائهم البشرية برضاهم، عن طريق سماسرة يتولون جذب اليمنيين عن طريق المبالغ المالية، والاتفاق مع إحدى المستشفيات الخاصة لإتمام العملية أو مستشفى وادي النيل بكوبري القبة التي شهدت أغلب العمليات، ويبرر توسع هذه العمليات داخل مصر للسهولة في عملية السفر بين اليمن ومصر دون الحاجة للتأشيرات.
ويضيف «علي» أن السماسرة داخل مصر يكونون إما مصريين أو أردنيين، ويمنحون المتبرع اليمني تذكرة سفر بلا عودة حتى لا يضطر اليمني للعودة عند إتمام الاتفاق، وتهديده بتسليمه لأجهزة الأمن حال تراجعه عن التبرع بعضوه الجسدي ، موضحًا أن اليمنيين المستهدفين يكونون غير متعلمين، وقبليين يجهلون القراءة والكتابة.
ويوضح «علي» أن المبلغ الذي يتقاضاه اليمني جراء بيع كليته يصل 5 آلاف دولار، بينما تصل مكافأة الوسيط اليمني إلى ألفي دولار عن كُل حالة، والوسيط المصري ترتفع مكافأته لـ20 ألف دولار، ويدفع المريض نحو 60 ألف دولار .
وتراوحت المبالغ المالية التي حصل عليها اليمنيين ممن باعوا أعضاءهم بين أربعة وخمسة آلاف دولار، بينما يكسب الوسطاء مبالغ تصل إلى 50 ألف دولار. وصُنفت اليمن ضمن أسوأ سبع دول عربية تشهد اتجارًا بأعضاء البشر في العالم، وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية السنوي عن واقع هذه التجارة في العالم.
.