كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الإتصالات التابعة للحكومة الشرعية بقيادة الوزير لطفي باشريف وردت مبلغ تقديري لا يقل عن 20 مليار ريال منذ مطلع العام الجاري للإنقلابيين في العاصمة صنعاء.

 

وبحسب المصادر فإن ايرادات خدمات الإتصالات والإنترنت في المناطق المحررة تذهب جميعها لصالح الإنقلابيين وأن الوزير لطفي باشريف يعرقل أي إجراء على منع او تقليل تلك الإيرادات بإتجاه صنعاء رغم سيطرة الحكومة الشرعية على كافة منافذ الإتصالات والكابلات البحرية التي تربط اليمن بالعالم.

 

ويخدع الوزير باشريف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بأن أي إجراء لسحب البساط من تحت الإنقلابيين سيؤدي إلى إيقاف خدمات الأنترنت وهو كلام غير صحيح بحسب مختصين حيث يمكن إنشاء شركة لتزويد خدمات الأنترنت مربوطة بالكابل البحري الجديد الذي تم توصيله إلى عدن بعيداً عن الشبكة القديمة، ولم تستبعد المصادر أن يكون باشريف يعمل بالتنسيق مع الإنقلابيين حيث أنه عمل معهم لعدة أشهر عقب عاصفة الحزم.

 

ويحجم باشريف عن إتخاذ أي إجراء من شأنه التخفيف من تسليم الإيرادات للإنقلابيين وسلطتهم أو توفير خيارات بديلة.

 

واستهجنت المصادر أن يتم ذلك بعلم رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر والذي ترك إيرادات الدولة تذهب إلى جيوب الإنقلابيين بينما أكتفى بالصرف من الأموال المطبوعة في روسيا بدلاً من تعزيز إيرادات الحكومة الشرعية وخاصة من قطاع الإتصالات المهم وهو ما يزيد من الضغط على العملة المحلية ويدمر الإقتصاد الوطني ويفاقم معاناة المواطنين والشعب اليمني ويزيد من توحش وتمويل الإنقلابيين ويساعدهم على إحكام السيطرة.