وماذا بعد يا مجلس جامعة عدن؟

كنا قد هللنا وكبرنا لقرار تاريخي شجاع اتخذه مجلس جامعة عدن يوم الخميس الماضي 31 ديسمبر 2015م بتعليق الدراسة في الجامعة بعد تعرض كليات الجامعة لاستفزازات بلاطجة يعملون لحساب علي عبدالله صالح في إطار مسلسل الفوضى الخلاقة لـ((CIA والموساد الجاري تنفيذه في عدن وبلاد المشرق والمغرب العربيين، ويجري تنفيذه في هذه البلاد بالوكالة عبر علي عبدالله صالح.

قام هؤلاء البلاطجة المسلحون بأعمال خارجة عن القانون مثل إغلاق الكليات وطرد العمادات وإخراج الطلاب والطالبات من القاعات بأسلوب الترويع الذي لا يوظفه إلا الجبناء الرعاديد مقابل المال الرخيص، وقد تمادت تلك العصابات التابعة لعلي عبدالله صالح المدعوم أمريكيا وإسرائيليا وإيرانيا عندما أقدمت على اختطاف أ. د. صالح مبارك عميد كلية الهندسة بجامعة عدن، والتلفظ بألفاظ نابية والتهديد والوعيد كما حصل مع أ. د سوسن محمد باخبيرة القائم بأعمال عميد كلية الطب والعلوم الصحية.

استمرأت تلك العصابات ممارسة الأساليب المهينة مع قيادات كليات الجامعة وأساتذتها وطلابها والدخول إلى الكليات والخروج منها واتخاد قرارات عشوائية سوقية لا أخلاقية في مسار التعليم الجامعي واتخاذ قرارات فوضوية لأنها لا تملك الحق في اتخاذ القرار ولا الدخول إلى حرم كليات الجامعة لولا الانقلاب الأمني الذي لم تعرفه جامعة عدن طيلة (45) عاما منذ تأسيس أول كلية جامعية عام 1970م.

وكان قرار مجلس الجامعة بتعليق الدراسة في كلياتها يوم الخميس 31 ديسمبر 2015م، واختتم مجلس الجامعة بذلك آخر أيام العام بتوجيه صفعة لأولاد اللئام الذين أرسلهم كبير البلاطجة علي عبدالله صالح، وكان قرارا منطقيا لا مفر منه وعلى قاعدة "لقد بلغ السيل الزبى" ولقي القرار ارتياحا شعبيا كبيرا رغم الأصوات القليلة المعترضة، لأن مجلس الجامعة على قناعة بأن "تفتح بابك وتفتخر أو تغلقه وتستتر".

إلا أن الجمعة التي دشنا بها العام الميلادي الجديد حملت خبرا مغايرا، بأن قيادات عليا تدخلت لدى مجلس الجامعة لإلغاء قرار التعليق، واستجاب مجلس الجامعة لطلب أو التماس تلك القيادات، ونرجو أن يكون كذلك، لأن للجامعات في أنحاء العالم قدسيتها وسيادتها، ولذلك لا نجد للجامعات العربية وجودا في أفضل (20) جامعة وأفضل (100) جامعة وأفضل (500) جامعة إلا بعد (450) جامعة، أي أن موقع الجامعات العربية، وهي لا تتجاوز الأربع،  موجود في صفوف آخر (50) جامعة ضمن الـ(500) جامعة.

نسأل مجلس الجامعة: وماذا بعد قرار إلغاء تعليق الدراسة يا حضرات الأعضاء؟ كونوا على يقين فيما لو عاد بلاطجة صالح إلى تعكير الأجواء في الجامعة واختطاف عمداء أو أساتذة وترهيب الطلاب والطالبات بإطلاق أعيرة نارية أو التهديد برفع السلاح في وجوههم فلن يكون بإمكان المجلس اتخاد قرار بتعليق الدراسة، لأنهم سيكونون قد فقدوا ماء الوجه، إلا بتقديم استقالاتهم، لأنهم عند تلك النقطة سيكونون محتفظين بـ30% من شرفهم، والـ70% قد أسقطها وألغاها كبير البلاطجة علي عبدالله صالح، وأخشى ما أخشاه ان تكون تلك القيادات التي توسطت من العناصر العاملة في خدمة الأفندم علي.. ويا عيباه!!.