المرأة اليمنية أمام خيارين

د.ياسين سعيد نعمان

صفحة الكاتب

اليمنية السياسية التي بيدها القرار أدمنت الفشل والهروب من المسئولية

حضرموت وقيم الدولة مرة أخرى

الضبع

أبحر الجميع على قارب إسمه " دولة المواطنة"

حتى لا نعود إلى نموذج إدارة الدولة بالخلافات

بعد أن حسم مؤتمر الحوار الوطني هذه المسألة، لم تعد مشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي الحكم "معركة" بالمفهوم القديم.

فلم يعد هناك من بين كل من كان يعارض ذلك صوت يستطيع أن يصدح بموقف مناهض لهذا التطور الهام في حياة المجتمع، انتقلت المعركة إلى مستويين آخرين:

-المستوى الأول، وهو تنظيم المرأة لنفسها كمكون مجتمعي- حقوقي ضاغط ومراقب لتنفيذ هذه الشراكة، لا سيما وأن مقاومة إشراك المرأة، بعد هذا التحول، لن يستند على مرجعيات ثقافية ظلت عقبة أمام تحقيق ذلك، وإنما سيتأتى من خلال موروث اجتماعي مراوغ، إذا لم يتم التصدي له عبر نضال هذا المكون النسائي، فإنه سيأخذ مداه في إضعاف الحافز المجتمعي للتفاعل مع هذه الشراكة باعتبارها القيمة التي ستولد جملة من عناصر النهوض الشامل.

-أما المستوى الثاني فهو المستوى السياسي والذي تتجلى فيه مراكز التأثير في اتخاذ قرارات الاختيار الحزبية.

وهذه المسألة تصبح معركة داخل هذه الأحزاب يتوجب عليها مواجهتها وحسمها.

ولن يكون ذلك أمرا سهلا بدون كفاح المرأة المشترك.

في تقديري إن المستوى الأول في اللحظة الراهنة هو أكثر أهمية وتأثيراً، ذلك أن المستهدف بالشراكة هي المرأة بصورة عامة.

ولذلك فإن نضالها من أجل تثبيت هذا الحق سيحتاج إلى جهد جماعي يتجاوز الحواجز الحزبية.

وكان بالامكان لو أن هذا المستوى من الترابط الكفاحي قد تحقق لكان قد طرح مكون المرأة بصورة مستقلة عن الأحزاب كتعبير عن حضورها المباشر في الشراكة المجتمعية.

وبإمكانها عبر هذا "النضال المشترك" أن ترفد معركتها داخل أحزابها بمزيد من عناصر القوة.

وعموماً لا يزال هذا خياراً متاحاً إذا توافقت المرأة على أن تشكل مكونها الكفاحي لتعزيز شراكتها على أكثر من صعيد.