النائب العام يوجه بالتحقيق حول ما نشر عن وجود حاويات محملة بنترات الأمونيوم في ميناء عدن

 

وجّه النائب العام الدكتور علي الأعوش، بالتحقيق فيما نشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عدد 130 حاوية من نترات الأمونيوم مخزنة منذ فترة طويلة في ميناء عدن، جنوبي البلاد.

 

جاء ذلك في مذكرة متداولة على الانترنت وجه الأعوش خلالها رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها، في حال تأكد صحة ما أثير.

 

ووجه الأعوش بتكليف أحد وكلاء النيابة للنزول الى الميناء والوقوف على حقيقة ما تم تداوله والتحقيق والتصرف وفقاً للقانون.

 

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا يوم الجمعة، خبرا يفيد بوجود حاويات محملة بـ4900 من نترات الأمونيوم، محتجزة في ميدان عدن منذ ثلاث سنوات.

 

وأثار الخبر هلعاً واسعا في وسائل التواصل، خصوصا عقب انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، الذي تسببت به ذات المادة.

 

ويوم أمس، وجه النائب البرلماني علي عشال سؤالاً لرئيس الحكومة عن حقيقة كمية نترات الأمونيوم والغرض من استيرادها "وما هي الإجراءات الأمنية المتخذة لتحريزها ومنع أي ضرر قد تتسبب فيه، وهل ميناء عدن مكان مناسب لحفظ هذه المادة وقد رأينا الآثار الكارثية التي أحدثتها في ميناء بيروت؟".

 

ونفت الدائرة الإعلامية لميناء عدن، الجمعة، ما تردد عن وجود حاويات محملة بنترات الأمونيوم بالميناء، مؤكدة أن أرصفة محطة الحاويات تحتوي على مادة اليوريا (UREA 46%) العضوية والتي تستخدم كأسمدة زراعية وهي ليست بالمواد المتفجرة أو المشعة ولا تحظر عملية نقلها أو خزنها.