نشرت صحيفة سعودية الاثنين 21 مايو 2018، انفوغرافيك اطلع عليه موقع “بوابتي”، كشفت فيه معلومات وتفاصيل عن القيادي الحوثي عبدالله يحيى عبدالله الحاكم، المكنى أبو علي الحاكم، المطلوب رقم 5 في قائمة التحالف العربي. 

واشتهر القيادي الحوثي بسرقة السيارات والساعات وأسطوانات الغاز والدجاج في صعدة قبل عام 2004؛ ومعروف لدى اليمنيين عامة وأهالي صعدة خاصة، بأنه قاطع طريق ولص محترف، ومختص في سرقات معينة، بحسب صحيفة “الوطن”. 

اعتقل أبو علي الحاكم في صعدة خلال الحرب الأولى التي شنها الجيش اليمني على جماعة الحوثي عام 2004، ضمن مجموعة من الحوثيين وأودع في سجن البحث الجنائي بصنعاء، لكنه فر من السجن في وقت لاحق متنكراً في زي امرأة، واتُهِمت حراسات السجن حينها بالتواطؤ في تهريبه. 

عاد الحاكم إلى مديرية ضحيان في صعدة عام 2005، وخطط عقب عودته لقتل الضابط بالجيش اليمني طه الصعدي، الذي وقف حجر عثرة أمام مشروع الحاكم في السرقة والنهب، وكان الصعدي أول ضحاياه. 

شارك الحاكم في حروب صعدة، لكنه كلف في عام 2011 من قبل الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وزعيم الحوثيين، بحكم صعدة، وخاض إثر ذلك مواجهات عنيفة مع عدد من القيادات الحوثية المنافسة له. 

وقاد أبو علي الحاكم حصارا مسلحا وحربا على مدينة دماج بصعدة أواخر 2011، وانتهت بتوقيع اتفاق هدنة، ووقّع هو نيابة عن الحوثيين.

وتزعم معارك الحوثيين ضد وحدات عسكرية تابعة للواء علي محسن الأحمر، المتمثلة بقوات اللواء 310 وقائده اللواء حميد القشيبي في محافظة عمران، حيث انتهت المعركة بانسحاب الجيش اليمني وسقوط المحافظة ومركزها “مدينة عمران” في أيدي جماعة الانقلاب الحوثية. 

وبعدها عُرف كقائد ميداني لمليشيات الحوثي في معارك إسقاطها للمدن اليمنية تباعا عام 2014، حتى اجتياح العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر من ذات العام، وظهر بعد ذلك بشكل لافت كأحد أبرز قيادات الحوثيين، وقد أصبح مرتديا بدلة عسكرية خاصة بالجيش. 

ويتصدر الحاكم قائمة القيادات الحوثية الذين تدربوا على أيدي خبراء إيرانيين في صعدة، وأدرج اسمه في قائمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في 7 نوفمبر 2014، مع علي صالح وعبدالخالق الحوثي، لتهديدهم السلام والاستقرار في اليمن، واستخدام العنف لتقويض العملية السياسية وعرقلة تنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن. 

وفي 5 نوفمبر 2017 أعلنت المملكة العربية السعودية عن أبو علي الحاكم ضمن قائمة 40 من القيادات الإرهابية المسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة، وحددت مكافأة الإدلاء بأي معلومات عنه تفضي إلى القبض عليه أو تحديد مكان تواجده قدرها “20 مليون دولار”. 

ويعتبر القيادي الحوثي أبو علي الحاكم المطلوب رقم 5 في القائمة. 

وتشير معلومات مؤكدة إلى أن “الحاكم” هو من قاد معركة اقتحام منزل الرئيس الراحل في صنعاء، وقام في عملية انتقامية بالتمثيل بجثته، وشارك إلى جانب 20 شخص آخر في عملية دفنه بطريقة سرية عقب أيام على مقتله في مسقط رأسه بسنحان، ووفق الشروط التي فرضها الحوثيين. 

وفي ديسمبر الماضي قامت الجماعة الحوثية بتعينه في منصب جديد فيما يبدو “كمكافأة” له على دوره في قتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بأن أضافت له مؤخرا، منصب “قائد قوات الحرس الجمهوري” بجانب رئاسة الاستخبارات العسكرية.