الانتخابات وتسليم الصواريخ الباليستية.. محاور المبعوث الأممي في صنعاء

ذكرت مصادر حكومية إن نائب المبعوث الأممي لدى اليمن معين شريم وصل أمس إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في خطوة تأمل منها المنظمة العالمية إحياء جولة جديدة هي الرابعة من جهود مساعي السلام في البلاد بين المتصارعين منذ ثلاثة أعوام. 
وعلى مدى الأعوام الماضية قادت الأمم المتحدة ثلاث جولات من المشاورات بين أطراف النزاع باليمن لكنها لم تتمكن من تحقيق اختراق نحو حل الصراع سياسيا. 
وأبلغ «الأيام» مصدر حكومي في مطار صنعاء عبر الهاتف أمس إن معين شريم وصل إلى صنعاء عند الساعة العاشرة صباح أمس برفقة مسؤولين في المنظمة الأممية. وغادر شريم مطار صنعاء متجها إلى مقر المنظمة لعقد لقاء مع قيادات بجماعة التمرد الحوثي، حد تعبير المصدر. 
وكانت زيارة شريم إلى صنعاء مقررة قبل نحو أسبوعين خلال الفترة (19 - 23 ديسمبر) بهدف استئناف مفاوضات السلام، لكن منظمة الأمم المتحدة أعلنت تأجيل الزيارة وقالت إنها "لأسباب لوجستية خارجة عن إرادة الوسيط الأممي". 
وفي الآونة الأخيرة ضاعف الحوثيون تهكمهم على المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ واتهموه بالتآمر وقالوا إنه "شخص غير مرغوب فيه كونه يتلقى أوامره من السعودية ودول التحالف العربي" مما جعل الأمم المتحدة تعيين نائبا له. 
وآخر جولة مفاوضات أجرتها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين وحليفهم حزب المؤتمر الشعبي في أغسطس العام قبل الماضي بدولة الكويت غير أنها تعثرت ولم تصل إلى حد وقف الحرب. 
وفي 24 مايو الفائت حاول ولد الشيخ استئناف المحادثات بزيارة صنعاء لكنه لم يحقق تقدما في المفاوضات وتعرض قبيل مغادرته لاعتداء من قبل مسلحين حوثيين قاموا برشق موكبه بالحجارة والعلب الفارغة. 
وقال مراقبون سياسيون إن دافع الجهود الأممية لتحريك مسار السلام في هذا التوقيت هو محاولة لاحتواء تصعيد حربي متسارع في المنطقة الساحلية الغربية وبعض المناطق القريبة من صنعاء. 
وأفادت تقارير إعلامية إن وسطاء غربيين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا شجعوا على إرسال وفد أممي إلى صنعاء للقاء الحوثيين حول خطة سلام تتضمن إجراءات لبناء الثقة وتحييد ميناء الحديدة، تمهيدا لمفاوضات سلام تفضي لمشاركة الجماعة في حكومة وحدة وطنية مقابل تسليم أسلحتها البالستية لطرف محايد. 
يأتي ذلك في وقت يتكثف هجوم عسكري واسع باتجاه صنعاء ونحو مدينة وميناء الحديدة المطلة على البحر الأحمر. 
وأشار تقرير أذاعته قناة (مونت كارلو) الدولية إلى تأكيد مسئولين أمميين في تصريحات سابقة أن موقف الأمم المتحدة من الأزمة ثابت وانه لا يوجد حل عسكري للصراع ويتعين على جميع الاطراف الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحثا عن حل سلمي لإنهاء الحرب. 
وتصطدم مساعي المبعوث الاممي بتحديات كبيرة بلغت ذروتها مع مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح بنيران الحوثيين في 4 ديسمبر الماضي. 
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الأيام» إن من المتوقع أن تبدأ الأمم المتحدة محادثات السلام من حيث انتهت باتفاق الطرفين على خطة سلام معدلة تبدأ بإجراءات لبناء الثقة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ووضع البلاد على طريق انتخابات. 
وتشمل الخطة، المعدلة عن مقترح سابق توسطت له المنظمة الدولية في مشاورات شاقة استضافتها الكويت دون التوصل الى اتفاق حاسم، على ترتيبات امنية للانسحاب من المدن واستعادة مؤسسات الدولة، مرورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والشروع في عملية إصلاح دستوري بمشاركة كافة القوى اليمنية. 
ويبدأ المقترح بتشكيل لجان عسكرية محايدة للإشراف على ترتيبات امنية انتقالية وانسحاب المليشيات من صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة في غضون 45 يوما كمرحلة تمهيدية يعقبها اتفاق سياسي كامل وشامل لتقاسم الحكم والتهيئة لانتخابات. 
كما تتضمن الخطة سلسلة من الترتيبات لإنهاء النزاع المسلح، واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين، وتسهيل دخول المساعدات الانسانية وانقاذ الاقتصاد واعادة الاعمار، وتحسين معيشة السكان.
وبموجب مشروع الاتفاق تلتزم الاطراف المتحاربة بالعمل من اجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب بما يكفل الوقف الكامل والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية. 
ولاستعادة وتسليم مؤسسات الدولة، يلزم مشروع الاتفاق جماعة الحوثيين بحل المجلس السياسي، واللجان الثورية والشعبية، ومغادرتها كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية خلال المرحلة الانتقالية.