النسور يخرج من عنق الزجاجة الكندية بتعديل ازدواج الجنسية

يبدو أن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور، سيستطيع أخيرا، الخروج من عنق الزجاجة الكندية، بعد أن أقر مجلس الوزراء الأردني، أمس، تعديلاً دستورياً يسمح لمزدوجي الجنسية بأن يصبحوا وزراء ونوابا وأعيانا وفي الوظائف العليا والقيادية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

المادة 42 التي كانت تحظر على مزدوجي الجنسية تولي الوزارة و عضوية مجلسي الأعيان والنواب، أدخل عليها طاقم النسور الوزاري تعديلا لا يتعدى شطب 4 كلمات من نصها “لا يحمل جنسية دولة أخرى” لتعرض على مجلسي الأعيان والنواب قبل توقيعها من الملك لتعتمد دستوريا.

وقال مصدر مطلع لـ إرم نيوز إن رئيس الوزراء الأردني كان يحمل الجنسية الكندية، قبل توليه منصب رئاسة الوزراء.

واستشهد المصدر بحادثة، تؤكد استخدام النسور للجواز الكندي في إحدى زياراته لكندا خلال فترة توليه المنصب، رغم أنه يمثل شخصية اعتبارية سياسية، ما يؤكد استمرار تمتعه بتلك الجنسية رغم توليه المنصب.

وكانت النائبة بمجلس النواب الأردني، هند الفايز، أكدت في تصريحات صحافية سابقة، أن النسور يحمل الجنسية الكندية إلى جانب الأردنية، وهو ما يمثل خرقا صريحا للدستور الذي يمنع مزدوجي الجنسية من تقلد مناصب في مجلسي النواب و الأعيان وكذلك بالحكومة أو الوظائف العليا.

ويأتي قرار مجلس الوزراء الأردني، عقب فتح الفايز، ملف ازدواج جنسية النسور، في جلسة لمجلس النواب في 22 الشهر الماضي، خصصت لمناقشة مشروع قانون هيئة النزاهة و مكافحة الفساد، وكان من الشروط الواجب توافرها بالهيئة ألا يكون أعضاؤها من حاملي الجنسيات الأجنبية.

تعديل مجلس الوزراء المقترح، يحتاج لموافقة مجلسي الأعيان والنواب قبل عرضه على الملك، وسط توقعات نشطاء بأن يمرر المجلسان ذلك التعديل لأنه يحمي العديد من أعضائهما الذين دارت الشكوك حول تمتع بعض منهم بجنسيات أخرى إلى جانب الجنسية الأردنية.