هل تكون روسيا المنقذ غير المتوقع لأسعار النفط؟

 
ذكر موقع "ماركت وتش"، وهو موقع مختص في أخبار الاقتصاد، أن أسعار النفط حاليا ما تزال عند مستويات متدنية، ولكن في تطور محدد في سوق النفط فبإمكان روسيا إنقاذ الأسعار.

ويرى أولي هانسن المحلل في "ساكسو بنك" أن أسعار النفط يمكن أن ترتفع مرة أخرى إذا خفضت روسيا إنتاجها من الخام، الأمر الذي سيدفع منتجين آخرين بأن يحذو حذوها ويقلصوا إنتاجهم ما سيدعم أسعار الخام المتهاوية.

وقال أحد محرري الموقع الإلكتروني: "في الوقت الذي تسود سوق النفط حالة قلق من عواقب رفع العقوبات عن إيران، فإن سوق الخام بانتظار منقذها الذي من الممكن أن يكون روسيا"، في إشارة منه إلى أهمية قيام روسيا بخفض إنتاجها.

علما أن روسيا ليست المنتج الذي أغرق السوق، وإنما منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بقيادة السعودية.

ويعود قرار الرياض هذا للدفاع عن الحصة السوقية، في ظل زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، والقلق من انخفاض محتمل للطب العالمي على خلفية الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.

وأفاد الموقع الإخباري أن السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، ترفض تقليص إنتاجها من الذهب الأسود، حتى في الوقت الذي هبط فيه سعر برميل النفط دون مستوى 30 دولارا للبرميل.

هذا وتعاني أسواق النفط من تخمة في المعروض وضعف في الطلب نتيجة تباطؤ نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويرفض منتجو النفط العالميون، ومنهم السعودية، خفض إنتاجهم لدعم الأسعار وذلك بحجة دفاعهم عن حصتهم السوقية.

ولفت "ماركت وتش" إلى أهمية قيام المنتجين في العالم بتقليص إنتاجهم، وخاصة بعد رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق النووي، الذي أبرم في عام 2015. وهذا يعني إضافة مليون برميل يوميا إلى سوق متخمة أصلا.

وفي أسواق الطاقة العالمية، انتعشت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني مدعومة بزيادة استهلاك الوقود في الصين، لكنها ما تزال بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2003.

وبلغ سعر تداول خام "برنت" في العقود الآجلة بحلول الساعة 12:44 بتوقيت موسكو 29.38 دولار للبرميل، بزيادة 83 سنتا أو 2.91% عن سعر آخر تسوية.

كما ارتفع الخام الأمريكي في العقود الآجلة بواقع 22 سنتا ما نسبته 0.75% إلى 29.64 دولار للبرميل معززا ارتفاع سعره فوق مزيج "برنت".

وكانت الأسعار بلغت أدنى مستوياتها منذ عام 2003 يوم الاثنين بعد رفع العقوبات الغربية، التي كانت مفروضة على إيران، وهو القرار الذي أعقبه أمر من طهران بزيادة إنتاجها من الخام لتحقيق الاستفادة الفورية من رفع العقوبات.