التنمية في العالم والعوائد الرقمية

أشار تقرير للبنك الدولي إلى أن التقنيات الرقمية ساعدت على تعزيز النمو وزيادة الفرص وتحسين الخدمات، إلا أن تأثيرها الإجمالي كان قاصرا عن بلوغ الهدف المنشود منها إذ كانت هناك تفاوتات في توزيع مكاسبها، مقدما عدة مقترحات لاتباع سياسات من أجل تسريع خطى الإصلاحات التكميلية في قطاعات تتجاوز تكنولوجيا المعلومات والاتصال، ومعالجة مشكلات التنسيق العالمية.
واستكشفت الدراسة التي أعدها فريق من الخبراء في البنك الدولي حول التنمية في العالم لعام 2016 تأثيرات الإنترنت، والهواتف المحمولة، وما يتصل بها من تقنيات على التنمية الاقتصادية.

وأكد البحث بأن تأثير التكنولوجيا على الإنتاجية العالمية، وزيادة الفرص المتاحة للفقراء والطبقة المتوسطة، وانتشار الإدارة العامة الخاضعة للمساءلة كان أقل من التوقعات حتى الآن، رغم أن الثورة الرقمية حققت مكاسب فورية للقطاع الخاص من تيسير الاتصالات وإتاحة المعلومات، وزيادة وسائل الراحة بما يوفر الوقت والجهد، والمنتجات الرقمية المجانية، وأشكال جديدة من الترفيه.

وبحسب التقرير فإن الثورة الرقمية يمكن أن تؤدي إلى نشوء نماذج أعمال جديدة تعود بالنفع على المستهلكين، ولكنها لن تنجح في ذلك إذا كانت الشركات القائمة تتحكم في الدخول إلى السوق، مشيرا إلى أن التكنولوجيا يمكن أن تزيد من إنتاجية العمال، لكنها لن تحقق ذلك إذا كانوا يفتقرون إلى المعرفة التقنية لاستخدامها.

ويؤكد التقرير أن العوائد الرقمية لا تنتشر بسرعة كافية، بسبب حرمان حوالي 60 في المائة من سكان العالم الاتصال بالإنترنت، ومن ثم المشاركة في الاقتصاد الرقمي.

كما نوهت الدراسة إلى أن هناك فجوات في التكنولوجيا الرقمية على أساس نوع الجنس والموقع الجغرافي والسن والدخل بالإضافة إلى نشوء مخاطر جديدة تحول دون تحقيق بعض المكاسب المتصورة.

ووفقا للبحث فإن اقتصاد الكثير من البلدان المتقدمة تواجه حالة من الاستقطاب المتزايد في أسواق العمل وازدياد التفاوتات، وهو ما يرجع في جانب منه إلى أن التكنولوجيا تعزز المهارات العالية، لكنها تحل في الوقت نفسه محل الوظائف الروتينية مما يجبر الكثير من العمال على التنافس على وظائف أقل أجرا.

وأشار البنك الدولي في التقرير أن التقنيات الجديدة سمحت للنساء بالمشاركة في سوق العمل بمزيد من السهولة، سواء بوصفهن رائدات أعمال في التجارة الإكترونية أو في أعمال تعتمد على الإنترنت أو في أنشطة في مجال التعهيد.

كما أصبح بمقدور مليون شخص معاق في العالم — يعيش 80 في المائة منهم في البلدان النامية — أن يعيشوا حياة أكثر إنتاجية بمساعدة وسائل الاتصال النصية والصوتية وعبر الفيديو، بحسب التقرير.

ويوصي التقرير بانتهاج سياسات من أجل تعميم إمكانية الحصول على التقنيات الرقمية، والاستثمار في البنية التحتية ومواصلة الإصلاحات التي تزيد من المنافسة في أسواق الاتصالات وتشجيع الشراكات بين القطاعيت العام والخاص لتهيئ لوائح تنظيمية فاعلة.

ويخلص التقرير إلى أنه لن يتسنى الحصول على المزايا الكاملة للتحول في مجال المعلومات والاتصال ما لم تستمر البلدان المختلفة في تحسين مناخ الأعمال، وتستثمر في تعليم مواطنيها وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتشجيع الإدارة العامة الرشيدة.